کشورهایی که اکنون به عنوان توسعه‌ یافته تلقی می‌شوند، روزی در اقتصادشان یک جراحی انجام داده‌اند. به بیان بهتر، در یک دوره زمانی، سیاست‌هایی اتخاذ کرده‌اند که در آن زمان شاید شرایط مطلوب نبوده اما به مرور وضعیت بهتر شده‌است.

ایران نیز باید در این مسیر به صورت جدی وارد شود. هرچند اقداماتی در این حوزه انجام شده اما کافی نیست و رهبر معظم انقلاب سال‌هاست در این زمینه تاکید می‌کنند و برای دستیابی به آن نقشه راه به دولت‌ها ارائه می‌کنند.

برخی مسؤولان معتقدند تحریم آمریکا علیه ایران باعث شده اقتصاد ایران به میزان انتظار رشد نکند. اما رهبر معظم انقلاب به‌صراحت فرمودند باید به سمت خنثی سازی تحریم برویم.

قطعا همه مشکلات به تحریم باز نمی‌گردد و برخی مشکلات مربوط به سیاستگذاری داخل است. از قوانین متعدد گرفته تا معضلاتی که متوجه تولید کشور است. در طول چند سال گذشته آنقدر در حوزه اقتصاد مشکل پیش آمد و موانعی بر سر راه تولید قرار گرفت که به شعار ۱۴۰۰ رسیدیم: تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها.

قوانین مزاحم

علی فیروزی، رئیس مرکز بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: برخی موانع به قوانین بر می‌گردد که برای رفع آن نیازمند همکاری با مجلس هستیم. دو نفر از نمایندگان مجلس عضو هیأت مقررات‌زدایی بوده و در شورای اصل ۴۴ نیز نمایندگان عضو هستند. همچنین در کارگروه ویژه و رفع موانع تولید نمایندگان عضو هستند و ارتباط خوب و تنگاتنگی وجود دارد.

فیروزی افزود: باید بپذیریم رویه تقنینی چه برای تغییر، چه برای ایجاد قانون بهتر و چه برای تجمیع، فرآیندی طولانی دارد که در این فرآیند باید یک تجدیدنظر انقلابی شود. عملا در مجلس، قوانین مخل را باید اصلاح و برخی را تجمیع کرد و قوانینی که قبلا به شکل بخشی و حوزه‌ای دیده شده با یک نگاه کلان‌تر وضع کرد.

به گفته این مقام دولتی، در طول سال‌های گذشته برخی موانع را شناسایی کردیم و هیات مقررات‌زدایی نیز آنها را تایید کرد.

وی به شعار سال ۱۴۰۰ اشاره کرد و افزود: نظر رهبر معظم انقلاب فراتر از مقررات‌زدایی و رفع موانع است و ایشان تاکید دارند تولید باید محور اصلی کشور شود. آنچه در چند سال گذشته انجام شده بیشتر بحث مقررات‌زدایی بوده است. به این شکل که در حین کار به یک سد یا رویه بزرگ برخورد می‌کردیم که پشت همین سد یک قانون بود و باید آن قانون رفع می‌شد؛ اما بحث امسال فراتر از این مباحث مربوط به مقررات‌زدایی است. ما روی قوانین، مقررات، رویه‌ها، تفسیرپذیر بودن قوانین و… تاکید خواهیم داشت.

فیروزی با اشاره به این‌که برای سرمایه‌گذاران اقدامات خاصی انجام خواهیم داد تا از جهت پشتیبانی‌ها هم کار را جلو ببریم، تاکید کرد: به طور همزمان باید هم موانع را از سر راه تولید برداریم و هم در عین حال با ارائه مشوق‌ها، تولیدکننده را حمایت کنیم که به صورت زنجیر‌وار، صادرات و واردات مواد اولیه و تکنولوژی نیز مورد حمایت قرار بگیرد.

کمبود نیروی انسانی متخصص

اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای‌عالی کار درباره شعار سال گفت: طی یک دهه گذشته، رهبر معظم انقلاب شعار سال را اقتصادی برگزیدند و همواره بر تکیه بر توان داخلی تاکید می‌کنند.

وی با بیان این‌که تولید باید به عنوان اولویت اصلی کشور باشد، تصریح کرد: یکی از مشکلاتی که بخش تولید با آن دست و پنجه نرم می‌کند، قوانین متناقض است. متاسفانه در طول ادوار گذشته، افرادی قانون تصویب کردند که تخصص کافی در زمینه فعالیت‌های اقتصادی نداشتند و تعدد قوانین باعث شده تصویب یک قانون، قانون قبلی را نقض کند.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: اولین وظیفه مجلس این است که قوانین مرتبط با کسب و کار را در اولین فرصت اصلاح کند. برای دستیابی به شعار سال قطعا یک قوه درگیر نیست و همه قوا باید در این مسیر گام بردارند.

به گفته آهنی‌ها، در بحث تولید ما فناوری نسل دوم را در اختیار داریم که این موضوع ناشی از تحریم‌هاست. از سوی دیگر باید بهره‌وری را به همین میزان توقع داشت. اما می‌توانیم با تربیت نیروی انسانی متخصص تا حد زیادی روی بهره‌وری کار کرد. خلق ایده‌های مناسب با وجود به روز نبودن ماشین‌آلات تولید می‌تواند منجر به بهبود فضای کسب و کار شود.

نماینده کارفرمایان در شورای‌عالی کار با بیان این‌که اصل ۴۴ هنوز به طور کامل در کشور اجرا نشده، تصریح کرد: با وجود تاکید ۳۰ساله رهبر معظم انقلاب درباره مقاوم‌سازی اقتصاد و مشارکت بخش خصوصی در این زمینه همچنان شاهد برخی کاستی‌ها هستیم. اکنون ۸۵ درصد اقتصاد در اختیار دولت است و تنها ۱۵درصد در اختیار بخش خصوصی است.

وی ادامه داد: دولت باید به دنبال تسهیلگیری برای تولید باشد و برای صادرات محصولات نهایی مشوق‌هایی را در نظر بگیرد. همچنین روش‌هایی که در زمینه تخصیص مواد اولیه به تولید اجرا می‌شود به راهی برای کسب رانت تبدیل شده است. اکنون برخی افراد به جای تامین مواد اولیه کارخانجات صادر می‌کنند، در حالی که باید به زنجیره ارزش توجه شود و بعد صادرات را در برنامه داشته باشیم.

آهنی‌ها معتقد است به بخش داخلی کشور توجه زیادی نمی‌شود و سرمایه‌گذار و تولیدکننده همیشه بدهکار دستگاه دولتی است. در حالی که دولت و بخشی از حاکمیت باید به تولیدکننده کمک کند اما رابطه آنها برعکس است. از سوی دیگر، برخی موارد در کشور ما مانند قوانین ثبات ندارد و در این شرایط تولیدکننده نمی‌داند چه زمانی و با چه قیمتی باید تولید کند. همچنین منابع به درستی در بخش تولید توزیع نمی‌شود و به جای این‌که تولیدکنندگان از انرژی یارانه‌ای بهره ببرند بخش‌های دیگر از این راه سود می‌برند.

همپوشانی و تضاد قوانین

مهدی معصومی‌اصفهانی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران به خبرنگار ما گفت: قوانینی که صادر می‌شود بیشتر از این‌که متوجه بخش خصوصی شود، متوجه بخش دولتی است. به این دلیل که بیشتر اقتصاد کشور به قوه مجریه تعلق دارد. وی افزود: اشکالی که اکنون وجود دارد این است ارگان‌های مختلف کشور دستورالعمل‌هایی صادر می‌کنند که در ظاهر بسیار خوب است اما وقتی به مرحله اجرا می‌رسد، مشکلاتی دارد.

مدیرعامل شرکت تلاونگ تصریح کرد: ثبات قوانین یکی دیگر از خواسته‌های بخش خصوصی است. اما در ۱۲ فروردین اعلام شد مرغ قطعه‌بندی باید فروخته شود و ۱۴فروردین اعلام شد فروش مرغ قطعه‌بندی شده ممنوع است. تولیدکننده باید از شرایط پنج‌سال آینده خود مطلع باشد، اما در ایران نه تنها ثبات قوانین وجود ندارد بلکه قوانین متضاد زیادی در کشور داریم. معصومی‌اصفهانی با اشاره به این‌که نهادها و دستگاه‌های مختلف به صورت جزیره‌ای قوانین وضع می‌کنند، گفت: نهادها و دستگاه‌ها به دنبال تصویب قانون بد نیستند. اما وقتی آن را در کنار قوانین دیگر قرار می‌دهیم مشخص می‌شود یا تضاد قوانین وجود دارد یا یکدیگر را نقض می‌کنند.

پایدار نبودن تامین انرژی کارخانه‌ها

قدیر قیافه، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران گفت: وقتی بالاترین مقام کشور یعنی رهبر معظم انقلاب بیش از یک دهه است بر تولید تاکید دارند و امسال فرمودند مانع‌زدایی و پشتیبانی از تولید به این معناست که ایشان به‌خوبی مشکل کشور را درک کرده‌اند.

به گفته وی، متاسفانه تورم قوانین در کشور باعث شده قوانین یکدیگر را نقض کنند و مجلس شورای اسلامی در این زمینه باید یک تصمیم جهادی بگیرد و با مشورت قوای دیگر قوانین را اصلاح کند.

قیافه با بیان این‌که مانع توسط مراکز قانونی کشور ایجاد می‌شود، افزود: نهادها و دستگاه‌های مختلف شرایطی ایجاد می‌کنند که برای بخش تولید مانع به وجود می‌آید. البته این کار با نیت قبلی انجام نمی‌شود، اما باید توجه داشت اگر نرم افزارهای تصویب قوانین در کشور داشته باشیم به جای ایجاد مانع، مانع‌زدایی انجام خواهد شد. به عنوان مثال برای تصویب یک قانون، اگر نرم‌افزاری موجود باشد که نشان دهد این قانون قبلا تصویب شده یا مشابه دارد دیگر تناقض قوانین نیز به وجود نمی‌آید.

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران ادامه داد: سال گذشته که شعار سال جهش تولید بود بدون اطلاع قبلی برق و گاز برخی شهرک‌های صنعتی کشور قطع شد که بنده معتقد هستم یکی از عوامل عدم دستیابی به جهش تولید قطع انرژی کارخانجات تولیدی بود. امسال هم قرار است یکی از شهرک‌های صنعتی تهران به مدت ۱۰روز گاز و برق نداشته باشند. مشخص است در این شرایط چگونه می‌توان توقع داشت جهش تولید اتفاق بیفتد.

وی دخالت‌های بی‌مورد دستگاه‌های دیگر در بخش اجرا را زیانی برای کشور دانست و تاکید کرد: برخی قوانین مستقیم به تنظیم بازار کشور مربوط می‌شود. اکنون مجلس به صورت جدی وارد بحث اجرا شده و دستورالعمل‌هایی ارائه می‌کند که به نوعی رقابت با دولت است که قطعا آینده خوشی ندارد. به نظر می‌رسد علاوه بر برنامه‌های توسعه‌ای باید یک راهبرد و نقشه راه بلندمدت ترسیم کنیم.

به گفته وی، تا وقتی اقتصاد کشور توسط بخش خصوصی اداره نشود نمی‌توان توقع بهبود شرایط و فضای کسب و کار را داشت. ما باید به سمت عدالت تولیدی برویم به طوری که به جای پرداخت یارانه و مرغ و گوشت ارزان به آنها شغل بدهیم که هم عزت آنها حفظ شود و هم برای کشور مفید باشد.

نوسان در تامین مواد اولیه

محمدحسین صبوری،کارشناس اقتصادی می‌گوید: حمایت از تولید داخلی به‌عنوان یکی از راهکارهای دستیابی به رشد پایدار اقتصادی در ادبیات مکاتب و صاحب‌نظران مختلف اقتصادی، چشم‌نوازی می‌کند و ضرورتا دستیابی به توسعه اقتصادی، بدون در نظر داشتن این مفهوم به بیراهه منجر خواهد شد. این در شرایطی است که منظور از رشد پایدار اقتصادی در حقیقت فرآیندی است که در آن، شاهد رشد اقتصادی نه به‌صورت دفعی و یکباره بلکه در سال‌های متمادی خواهیم بود و این فرآیند می‌تواند با ایجاد چرخه‌هایی از افزایش اشتغال، افزایش درآمد ملی و افزایش سرمایه‌گذاری به تقویت ساختارهای اقتصادی و زیربنای توسعه کشور منجر شود.

صبوری ادامه داد: بی‌شک دستیابی به چنین شرایطی بدون توجه به تولید و حمایت از تولید داخلی امکان‌پذیر نخواهد بود، ضمن این‌که در این میان، برخی الزامات اساسی نیز وجود دارد که لازم است تمام دست‌اندرکاران اقتصادی این الزامات را موردتوجه قرار دهند.

وی افزود: ساختار تولید کشور در سال‌های گذشته به‌گونه‌ای شکل‌گرفته که بخش بزرگی از مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای بنگاه‌های تولیدی از طریق واردات تأمین شود، بنابراین یکی از الزامات توسعه تولید کشور، پشتیبانی و تأمین مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و کالاهای سرمایه‌ای موردنیاز خطوط تولید در کشور است که البته در بلندمدت، باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کرد که اقلام گلوگاهی موردنیاز بنگاه‌های تولیدی تا جای ممکن در داخل کشور و با استفاده از ظرفیت‌های داخلی تولید شود.

انحصارات و محدودیت‌ها

محمدهادی سبحانیان، کارشناس اقتصادی بابیان این‌که لازمه جهش تولید یا رونق آن، داشتن یک راهبرد یا استراتژی توسعه صنعتی است که مبتنی بر آن، حمایت‌های خود را هدفمند کنیم گفت: موانع و مشکلات بر سر راه تولید همچنان پابرجا بوده و نتوانسته‌ایم توفیق مناسبی را برای حمایت از تولید و افزایش رشد اقتصادی حاصل کنیم، چراکه در کشور یک راهبرد یا استراتژی توسعه صنعتی یا توسعه تولید وجود نداشته و هنوز هم نتوانسته‌ایم نقشه راهی برای جهت‌دهی حمایت‌ها از تولید تدوین کنیم. این در حالی است که اغلب کشورهای دنیا که صنعتی شده و تولیدات خود را توسعه داده‌اند، دارای این راهبرد بوده‌اند پس باید در کشور، راهبردی مبتنی بر یک سند سیاست صنعتی و آمایش سرزمینی داشته باشیم که اساسا مزیت کشور را در تولید کالاها مشخص و مکان تولید را معین کند، چراکه وقتی این اسناد زیربنایی را در کشور نداریم، اعطای حمایت‌ها عمدتا مبتنی بر چانه‌زنی و رانت‌جویی خواهد بود و عملا هرکسی که قدرت بیشتری داشته باشد، از رانت حمایت‌ها استفاده کرده و در استان خود و گوشه‌ای از کشور، صنعتی را راه‌اندازی می‌کند که به‌صرف و صلاح اقتصاد کلان و کشور نباشد به‌خصوص این موضوع زمانی اهمیت بیشتری دارد که بدانیم منابع ما در دولت و کشور محدود است و باید صرف مصارفی شود که در نقشه کلان کشور، تعریف‌شده‌اند اما اکنون کاملا مسیر برعکس است و منابع محدود در جایی هزینه می‌شود که لزوما در رشد اقتصادی و انتفاع عمومی مؤثر نبوده و لذا عملا حمایت‌ها به هدف نمی‌رسد.

وی معتقد است مانع دیگر تولید، انحصارات و محدودیت‌ها در صدور مجوز کسب‌وکار است، یعنی به جهت نبود راهبرد توسعه صنعتی، نمی‌دانیم به چه کسانی و به چه اموری باید حمایت تعلق گیرد به‌خصوص این‌که منابع محدودی برای حمایت در اختیارداریم و بنابراین با ایجاد انحصارات و محدودیت ورود به عرصه کسب‌وکار تلاش می‌کنیم توزیع این رانت را مدیریت کنیم. درنتیجه بخشی از فعالان اقتصادی و جوانان جویای کار، اساسا مجوز ورود به کار و تولید را به دست نمی‌آورند.

دسترسی نداشتن به فناوری و منابع خارجی

حمید حسینی، کارشناس اقتصادی درباره شعار سال به خبرنگار ما گفت: مهم‌ترین موانع تولید تحریم، عدم دسترسی به فناوری‌های روز جهان، سرمایه خارجی، کمرنگ بودن بازار صادراتی،‌واردات با ارز ترجیحی، عدم عضویت در پیمان‌های پولی و تجاری، فساد و قاچاق است که همه قوا در این زمینه باید گام بردارند.

وی افزود: برای پشتیبانی تولید باید حکمرانی مناسب، اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار، تثبیت قوانین، دسترسی به بازار داخلی و خارجی و ارز تک نرخی باید در برنامه اجرایی کشور باشد.

حسینی با بیان اینکه ایران ظرفیت بالایی در بحث تجارت با کشورهای همسایه دارد تصریح کرد: ایران توانایی بالایی در زمینه تجارت منطقه‌ای دارد که برخی قوانین در داخل کشور باعث شده تا در این زمینه تداوم نداشته باشیم. در برخی مواقع سال صادرات کالا انجام می شود اما در برخی فواصل از صادرات آن جلوگیری می‌شود و از آنجایی که دستیابی به بازارهای صادراتی سخت است به دست آوردن دوباره آن به راحتی نخواهد بود.

این فعال اقتصادی با تاکید بر این‌که سیاست تجارت در ایران ثابت نیست گفت: سیاست تجارت در کشور باید ثابت باشد و متاسفانه چند نرخی بودن ارز باعث شده تا رانت بین افراد کمی توزیع شود و نتیجه آن هدررفت منابع است. در حالی که دولت اگر قصد کمک به بخش تولید را دارد باید این مبلغ را برای پایین آوردن هزینه‌های تولید هزینه کند.

مشکلات در صدور جواز واحدهای صنعتی

سعید زرندی، معاون وزیر صمت گفت: حذف مراحل زائد اداری در روند صدور مجوز و تسهیل استقرار واحدهای صنعتی و معدنی از موضوعاتی است که باید امسال با همکاری سایر دستگاه‌ها محقق شود.

سعید زرندی، معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: این وزارتخانه در سال گذشته اقداماتی را در زمینه جهش تولید انجام داد و سعی کرد علاوه بر ریل‌گذاری برای توسعه تولید در سال‌های آینده، با اجرای برنامه‌های مختلف در کوتاه مدت نیز به نتایج مطلوب برسد و اگر چه به طور کامل به هدف مورد نظر نرسیدیم ولی در برخی حوزه‌ها نتایج خیلی خوبی حاصل شد.

معاون طرح و برنامه وزیر صمت، معیار اصلی برای سنجش میزان موفقیت بخش تولید را شاخص رشد اعلام شده توسط مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی دانست و تصریح کرد: بر اساس شاخص ۹ ماهه سال گذشته که از سوی این مراکز اعلام شد، شاخص حوزه صنعت نسبت به مدت مشابه سال ۹۸ در حدود ۸/۷ درصد مثبت بوده‌است در حالی‌که در سال‌های قبل از آن حتی رشد منفی را هم داشتیم.

وی در خصوص رفع موانع تولید و حذف مراحل زائد اداری در روند صدور مجوز توضیح داد: وزارت صمت در سال جدید از ۹۵۶نخبه صنعتی، نظرسنجی در خصوص نیازهای بخش تولید در سه حوزه اقتصاد کلان، دستگاه‌های همکار تولید و در وزارت صمت انجام داد که در بخش مربوط به وزارت صمت دو اولویت مشخص شد که یکی مربوط به زیرساخت شهرک‌های صنعتی و دیگری مربوط به روند صدور مجوزها بود؛ همان‌طور که قبلا هم اعلام کردیم، ما در سال ۹۹ تا جایی که امکان داشت در وزارتخانه فرآیند صدور مجوز را کوتاه کردیم طوری که در حوزه‌های مختلف به جز خودرو، فولاد و پتروشیمی، روند صدور مجوز به۶/۳ روز رسید اما در صدور مجوز برای واحدهای تولیدی، بین ۱۱ تا ۱۸سازمان و دستگاه‌ها دیگر نیز دخیل هستند که وزارت صمت برای تسهیل در روند صدور مجوزها پیشنهاد داد تا این دستگاه‌ها، نیازها و شروط خود را اعلام کنند و تولیدکننده در همان ابتدا، متعهد به انجام و رعایت آنها شود و امیدواریم با اقدامات و همکاری همه بخش‌ها و دستگاه‌ها، امسال نیز شاهد اتفاقات خوبی در حوزه تولید باشیم.