بر اساس گزارش انجمن استصنا
استفاده حداکثری از توافق با چین مستلزم شناخت فرصت‌ها و تهدیدهاست
انتقال دانش و تکنولوژی و سهیم شدن در بازارهای مشترکهمواره دغدغه اصلي سازندگان و فعالان اقتصادی داخلي درپیمان نامه های اقتصادی بین المللي بوده است.
از سوی دیگر، برنامه ۲۵ ساله همکاری‌های مشترک ایران و چینتوافقی میان نظام جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چینبرای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت ایران، شرکت ملی صادراتگاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، زیرساخت‌هایایران و همکاری نظامی، امنیتی، فرهنگی و قضایی است که در روز شنبه، ۷ فروردین به امضای وزیران امور خارجه دو کشور رسید.
در همین رابطه، انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران در گزارشی فرصت ها و تهدیدهای این توافق را برای استفاده حداکثری از آن ارائه داده است.
در این گزارش آمده است: اگر کشور قصد پرهیز از تجارب ناموفقخود و اراده‌ای برای قطع وابستگی به اقتصاد نفتی دارد، جهتبرون‌رفت از بحران‌های اقتصادی ناشی از رویکردهای پیشین،به‌منظور تاب‌آوری و پایداری صنایع و فعالان اقتصادی داخلی (بهعنوان عناصر تولید ثروت و بازیگران اصلی تحقق اهدافپیمان‌های خارجی)، قبل از امضای هر پیمان، ضروری استتمرکزی ویژه و فوری بر تقویت و حمایت جهت ادامه حیات (بقا) وامکان حضور مؤثر آن‌ها در صحنه‌های اجرای پیمان داشته باشد.
همچنین یادآور می شود که تمرکز مفاد پیمان همکاری‌های جامعایران و چین بر تولید نفت و انرژی و … و بی‌توجهی آن به تکمیلزنجیره ارزش و زنجیره تأمین صنایع و همچنین تشابه محتوای اینسند با پیمان‌های گذشته، دور تسلسل توسعه‌نیافتگی صنعتی وادامه وابستگی اقتصادی در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی، رابیش از پیش خواهد کرد.
در ادامه این گزارش اشاره شده است که الزام دستگاه‌هاینظارتی به مشارکت حداکثری بخش خصوصی در مهندسی کیفیو کمی اجرای برنامه‌ها و رگولاتوری نرخ خلق ارزش ملی نسبت بهتوسعه زیرساخت‌ها و هم‌سو با تفسیر اصل ۴۴ قانون اساسی(خصوصی‌سازی) ضروری است.
از سوی دیگر ذکر شده است که منافع ملی با سیاست‌گذاری کلانو بخشی اقتصادی با تمرکز روی ایجاد زیرساخت‌هایثروت‌آفرینی (نه مبتنی بر خام‌فروشی)، بررسی واقع‌بینانه‌پیامدهای سرمایه‌گذاری چین در دیگر کشورها و پرهیز از تکرارآن در پیمان مذکور، دریافت امتیازهای متناسب، به ازایامتیازهای واگذارشده و استفاده از فرصت‌های تفاهم‌نامه واصلاح تهدیدهای آن حفظ می شود.
این گزارش پیشنهاداتی هم برای جذب اثربخش سرمایه ارائه داده است.
طبق این گزارش، براساس مبانی اقتصاد توسعه، اخذ وام خارجیبرای توسعه داخلی موجب زیان می شود و فقط یک شرط برای استفاده از این مورد وجود دارد، آن هم زمانی است که تنگنایاصلی توسعه اقتصادی، کمبود ارز باشد. برای استفاده از وام های خارجی باید به چند مورد توجه کرد.
اول اینکه پروژه‌های سرمایه‌گذاری خارجی، براساس آمایشسرزمین و توجه به بهره‌برداری پایدار از همه انواع منابع انتخاب وتأیید شوند. دوم اینکه کیفیت اجرای پروژه‌های تأییدشده، باشرایط مطالعه‌شده و تأییدشده منطبق باشد.
سوم اینکه پروژه‌های تأییدشده چه در مرحله ساخت و چه در مرحله‌بهره‌برداری، برای محیط زیست زیانمند نباشند. چهارم اینکه باید پروژه‌های تأییدشده حتماً به توسعه صنعتی کشور منجر شوند.پنجم اینکه درآمد بهره‌برداری از پروژه به ارز خارجی باشد؛ یا بهصرفه‌جویی ارزی منجر شود. همچنین محصول پروژه قابلصادرات یا قابل جایگزینی واردات (یا امکان پس‌انداز برای بازپس دادن) داشته باشد. بیشتر بودن بهره انتظاری (توافق‌شده) پروژه، پس از کسر «برآورد چشم‌انداز نرخ تضعیف ارزش پولملی»، از حداقل سود انتظاری طرف خارجی نیز آخرین مورد قابل توجه است.
در ادامه، این گزارش به تولیدکنندگان صنعتی پیشنهاد داده است که در پذیرش سرمایه گذاری خارجی از چین ملاحظاتی را در نظر داشته باشند.
در کلیه پروژه‌های که به لحاظ اصول توسعه، توجیه پذیرش وام یاسرمایه وجود دارد، باید سازوکارهای پایشی و نظارتی قویدولتی–عمومی از مطابقت عملکرد آن‌ها با منافع ملی اطمینانحاصل کند، در غیر این‌صورت امکان لغو و اعمال حاکمیت ملیبرای دولت ایران مهیا باشد.
بسیاری از بنگاه‌های تولیدی و غیرتولیدی ایران هم‌اکنون عملکردیکم‌تر از ظرفیت نامی خود دارند. ورود شرکت‌های خارجی به اینبازارها (به‌ویژه اگر از سرمایه‌های انسانی ایرانی استفاده نکنند) می‌تواند بهره‌وری این صنایع را بیشتر هم کاهش دهد و در نهایتبه خروج سرمایه از آن‌ها بینجامد. بنابراین، هرگونه پذیرشسرمایه‌گذاری خارجی در پروژه‌ها باید به توسعه بازارهایصادراتی آن صنعت مشروط گردد.
پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی در پروژه‌ها، مشروط به انتقالسطحی از فناوری باشد. همچنین توجه شود که فناوریمنتقل‌شده، در سطح جهانی منسوخ نباشد. امکان به‌کارگیری آنفناوری، در غیاب دیگر فناوری‌های طرف خارجی، ممکن باشد. باتوجه به اتهام‌های پرشمار علیه چین به نقض حقوق مالکیتصنعتی، توجه ویژه شود که امکان صادرات محصول تولیدشده باآن فناوری، به دیگر نقاط جهان امکان‌پذیر باشد.
پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی در پروژه‌ها بهتر است مشروط بهانتقال دانش و توسعه سرمایه‌های انسانی باشد.
با توجه به پیچیدگی فنی و عملیاتی موارد مربوط به توسعه بازارصادراتی، انتقال و فناوری و انتقال دانش، لازم است که در تأییدیا تصویب تک تک پروژه‌های با سرمایه‌گذار خارجی، مدیران دولتیارتباط مؤثر و نظام‌مندی با کارشناسان و مدیران شرکت‌هایایرانی فعال در آن حوزه داشته باشند، تا از حفاظ منافع ملیایران در آن‌ها مطمئن شوند.
با توجه به پیچیدگی حقوقی و جنبه‌های مختلف فنی آن‌ها، و رنجبردن ایرانیان از کاستی حقوقی بسیار از قراردادهای بین‌المللی،در تأیید یا تصویب قراردادهای کلان یا پروژه‌ای سرمایه‌گذاریخارجی لازم است مدیران دولتی از همکاری مؤثر و نظام‌مندحقوق‌دانان بین‌المللی متخصص داخلی و خارجی بهره ببرند.
در تنظیم پیمان‌ها به درج تنبیه‌های مناسب و با قابلیت اجرا، توجهویژه شود. پیمان‌های در دست تصویب یا تصویب‌شده با جزییاتیمناسبی در اختیار عموم مردم، پژوهشگران و کارشناسان قرارگیرد؛ تا بستر ارائه پیشنهادهای بهبود سازنده فراهم و شکل‌دهیفساد به حداقل برسد.
ادغام و اکتساب شرکت‌ها در فضای کسب‌وکار ایران پدیده‌اینسبتاً جدید محسوب می‌شود. این پدیده هنگامی که یک طرفخارجی است، به‌ویژه حساسیت‌برانگیز است. توسعه‌زیرساخت‌های قانونی و نظارت ادغام و اکتساب شرکت‌ها، همملاحظات حفظ منافع ملی در آینده را بهتر تأمین خواهد کرد؛ و همبه‌طور کلی، امکان بهبود رقابت، بهره‌وری و نوآوری را فراهممی‌سازد.
اعمال حق حاکمیت و لغو قهری پروژه‌ها یا مصادره شرکت‌هاعملی است که در عرف بین‌الملل بسیار پرهزینه است. بنابراین لازماست جزییات لازم تا حد امکان و شفاف در پیمان‌ها دیده شود.
همچنین قراردادها را برپایه راستی‌آزمایی (بی‌اعتمادی) منعقد کنند و زیرساخت‌های فضای کسب‌وکار را بهبود ببخشند.
Sunday, 11 April , 2021