درنگی بر قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و داخلی کشور

سید محمد مهدی هادوی – رئیس دفتر ماشین سازی و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت در مصاحبه با خبرنگار استصنا گفت: در یک سال اخیر بحث قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و داخلی کشور و حمایت از کالای ایرانی در مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت به طوری جدی پیگیری و پیاده سازی شد.

این قانون بر پروژه های بزرگی تمرکز دارد که بتوان از توان طراحی، مهندسی، تامین و ساخت کالا کشور استفاده کرد. زمانی که پروژه های بزرگ مطرح می شوند، از ظرفیت های دیگر هم استفاده می شود و علیرغم محدودیت های اقتصادی، سیاسی و کرونا، پروژه های خوبی چه در بخش های دولتی و چه بخش خصوصی، به ویژه با توجه به تسهیلاتی که صندوق توسعه ملی در اختیار قرار می دهد، مصوب، اجرا و دنبال می شود. بنابراین وظیفه ما این است که بتوانیم با استفاده از ظرفیت  قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدمات کشوری با حمایت از کالای ایرانی، حداکثر توان کشور را مورد استفاده قرار دهیم.

البته در قانون، هیات نظارتی برای نظارت بر پیاده سازی قانون پیش بینی شده است. همچنین، بر اساس ۱٫۳ میلیارد دلار پروژه  مبتنی بر این قانون می توان گفت که مدیریت حداکثری هم در این زمینه صورت گرفته است. در این میان، استقبال بخش خصوصی از این قانون نشان دهنده تمایل وزارت صمت و بخش خصوصی برای بهره برداری بهینه از این قانون است.

البته قانون باید چند آیین نامه هم داشته باشد، مثل آیین نامه تعیین عمق ساخت داخل، آیین نامه رتبه بندی واحدهای تولیدی و خدماتی کشور، آیین نامه کشف قیمت که هر سه در مجموعه هیات نظارت و به خصوص تشکل هایی مثل ستصا و استصنا تدوین شد و پیش نویس آن تهیه و تدوین شده است و به تصویب کمیسیون تخصصی اقتصادی هیات دولت و بعد کمیسیون فرعی و کمیسیون اصلی و در نهایت هر سه آیین نامه به تصویب هیات دولت رسید و ابلاغ شد، بنابراین تمام زیرساخت ها آماده شده است.

یکی از وظایف هیات نظارت که در ماده ۱۹ ذکر شده است، این است که اگر تخلفی از قانون توسط مشمولان قانون صورت بگیرد، باید رصد و پیگیری شود. در این قانون برای کسی که تخطی کرده، هم تعیین تکلیف شده است. در ماده ۲۱ قانون، در قسمت جرائم مشخص شده است که اگر کسی تخطی کرد چه جرائمی متقبل می شود و در ماده ۲۲ قانون ذکر شده که قوه قضاییه باید در حوزه اختیارات خود شعبه و یا شعبی از دادگاه عمومی را برای رسیدگی به این تخلف ها تعیین کند.

قوه قضاییه حتی فراتر از چیزی که در قانون تکلیف شده است، نحوه رسیدگی به این شکایت و تخلفات را در ۷ ماده مشخص و تعیین تکلیف کرده است که نشان می دهد قوه قضاییه با این قانون به صورت ابزار کنترل و مدیریت واردات برخورد می کند.

این قانون، قانونی است که همه دستگاه ها اعم از قوه قضاییه، قوه مجریه و قوه مقننه که به اصطلاح قانون گذار بوده است، از آن حمایت می کنند و نگاه کاربردی به آن دارند. بنابراین قوه های سه گانه محکم پشت این قانون ایستاده اند و این پیام را به تولید کنندگان می دهند که بر حداکثر استفاده از ساخت و توان تولید و خدماتی کشور در همه مسیرها تاکید شده است.

حال برای اینکه بتوان از توان تولیدی و خدماتی کشور کمال استفاده را برد، دو بحث به صورت منفک از یکدیگر می شود، یکی مشمولان قانون و دیگری کسانی که مشمول قانون نیستند. در مورد مشمولان قانون دو بحث وجود دارد، یکی پروژه ها و طرح ها اعم از بحث طراحی، مهندسی و ساخت و تامین تجهیزات و دوم بحث اقلام و کالاهای مصرفی و مصرفی بادوام.

کل مجموعه کشور باید مطمئن شود که از این توان در کل کشور استفاده شود، بنابراین در قانون ذکر شده است که هر کسی که می خواهد برای پروژه ها و طرح های خود خرید خارجی انجام دهد، باید ابتدا نیاز خود را در سامانه توانیران ثبت کند، سامانه توانیران به گونه ای طراحی شده است آن فردی که اعلام نیاز می کند، شرکت های تولیدکننده این کالا را پیدا می کند.

حال اینجا نکته مهم این است که کل شرکت های زیرمجموعه استصنا اطلاعات خود را در سامانه توانیران به روز کنند، زیرا عدم به روزرسانی موجب می شود که فردی که متقاضی خرید است، شرکت های توانمند داخلی را نبیند و در نتیجه به بحث خرید خارجی خود اصرار کند.

در بحث کالای مصرفی و مصرفی بادوام، در بخش سوم قانون که به این نوع کالاها بر می گردد، ماده ۱۶ و ماده ۱۷ را وجود دارد که مشمولان قانون موظف هستند کالای ایرانی خریداری کنند.

اگر بحث غیر مشمولان است، یعنی بخش خصوصی می خواهد نیاز خود را از خارج از کشور وارد کند، در اینجا باید ثبت سفارش صورت بگیرد و ثبت سفارش توان ساخت داخل را در نظر می گیرد و سامانه بررسی می کند که آیا ساخت داریم یا نداریم؟ البته نکته مهم در اینجا باز هم به روزرسانی اطلاعات شرکت های تولیدی است.