آثار و پیامدهای استراتژیک توافق ایران و چین

همکاری ایران و چین و نهادینه و منسجم کردن این روابط در قالب یک نقشه راه ۲۵ ساله می تواند آثار و پیامدهای استراتژیک در پی داشته باشد و اظهارنظرهای مقامات آمریکا درباره این همکاری، حاکی از نگرانی های آنها از همین پیامدهاست.

به گزارش خبرنگار استصنا، امضای سند همکاری های ۲۵ ساله ایران و چین طی هفته های اخیر بحث های زیادی را در داخل و خارج از کشور به دنبال داشته است.

این سند که دارای ابعاد سیاسی، اقتصادی و نظامی است، می تواند تأثیرات عمیقی بر مناسبات دوجانبه، منطقه ‌ای و بین المللی داشته باشد. گسترش روابط ایران و چین هم از این قاعده مستثنی نیست و در هر صورت پیامدهای استراتژیک به دنبال خواهد داشت.

واقع امر این است که روابط بین کشورها در خلا برقرار نمی شود و متغیرهای متعددی در مناسبات بین کشورها تاثیرگذار هستند. از سوی دیگر، روابط دوجانبه خواه ناخواه پیامدهایی دارد که سایر بازیگران جهانی را تحت تاثیر قرار می دهد. ایران و چین به لحاظ سنتی روابط اقتصادی گستره ای داشته اند. ایران تامین کننده مطمئن انرژی مورد نیاز چین بوده و در مقابل نیازمندیهای بازار ایران را تامین می کرده است. حالا دو کشور می خواهند روابط خود را منسجم تر و نهادینه کرده و برای یک دوره ۲۵ ساله مسیر پیش روی خود را ریل گذاری کنند.

طی سال های گذشته جمهوری اسلامی ایران راهبرد حرکت به شرق را به عنوان یک استراتژی مشخص در نظر گرفته است، بخش عمده تجارت و صادرات ایران با چین نفت، میعانات، پتروشیمی و گاز بوده است و ۷۰ تا ۸۰ درصد از جایگاه ایران در تجارت جهانی همین کالاها هستند. چین دومین اقتصاد دنیا و شریک اول تجاری بسیاری از کشورهاست.

پیشینه سند راهبردی ۲۵ ساله

۳بهمن ۹۴ شی جین‎پینگ، رئیس‌جمهوری خلق چین به تهران سفر کرد و در دیدار با مقامات دولت و رهبر معظم انقلاب بنیان همکاری را گذاشتند. در این سفر، جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین با صدور بیانیه‌ای، سطح روابط دو کشور را به «مشارکت جامع راهبردی» ارتقا دادند. بر این اساس، پیشنهاد طرف ایرانی به منظور تنظیم روابط بلندمدت در بازه زمانی ۲۵ ساله با چین، طرفین در بند ۶ بیانیه یادشده تمایل و آمادگی خود برای رایزنی و مذاکره برای انعقاد سند همکاری بلندمدت را اعلام کردند. رهبر معظم انقلاب در دیدار رئیس‌جمهور چین، توافق رؤسای جمهوری ایران و چین را برای یک روابط استراتژیک ۲۵ ساله، کاملاً درست و حکمت‌آمیز دانستند. از اسفند ۱۳۹۴ تا بهمن ۱۳۹۷ وزارت امور خارجه در همکاری با وزارتخانه‌ها و نهادهای گوناگون داخلی، جلسات متعددی را با هدف شناسایی اولویت‌ها، تدوین پیش‌نویس و مفاد قابل طرح در این سند برگزار کردند.

۲ اسفند ۱۳۹۷ علی لاریجانی، ریاست وقت مجلس که در سفر رسمی به چین از سوی وزرای خارجه، اقتصاد و رئیس بانک مرکزی همراهی می‌شدند، در دیدار با رئیس‎جمهوری خلق چین، از نهایی شدن پیش‌نویس سند ۲۵ ساله در آینده‌ای نزدیک خبر داد. اسفند ۱۳۹۷ تا شهریور ۱۳۹۸ با تکمیل فرآیند بررسی‌های داخلی پیرامون سند، پیش‌نویس سند از سوی طرف ایرانی نهایی و آماده ارائه به طرف

چینی شد. فروردین ۱۳۹۹ طرف چینی نظرات خود را به‌طور رسمی پیرامون پیش‌نویس دریافت‎شده از طرف ایرانی اعلام کرد. نظرات طرف چینی به منظور اعلام نظر در اختیار نهادهای ملی قرار گرفت.

در خرداد ۹۹ متن پیش‌نویس و جمع‌بندی وزارت امور خارجه به هیأت دولت ارسال شد و در تیرماه همان سال هیأت دولت به وزارت امور خارجه اجازه داد مذاکرات براساس جمع‌بندی یادشده، برای نهایی کردن و امضای برنامه همکاری جامع میان دو کشور براساس منافع بلندمدت پیگیری شود.

در شهریور ۹۹ دومین پیش‌نویس سند از سوی طرف ایرانی به طرف چینی تحویل داده شد، در۲۷ اسفند سال گذشته تأیید مراجع عالی کشور برای امضای برنامه همکاری جامع موسوم به ۲۵ ساله، از سوی وزیر امور خارجه کشورمان در سفر رسمی وزیر امور خارجه چین به ایران، به وزارت امور خارجه ابلاغ شد و در نهایت ۷ فروردین امسال برنامه جامع همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین، به امضای وزرای امور خارجه دو کشور رسید.

بُعد اقتصادی برنامه همکاری جامع

براساس گزارشی که وزارت خارجه منتشر کرده مهم‌ترین رئوس اقتصادی همکاری تهران- پکن موارد مختلفی را در بر می‌گیرد از جمله اینکه ایران و چین همکاری‌های اقتصادی خود را به‌ویژه در پیوند دادن ایران به زنجیره ارزش‌محور از طریق تکمیل زنجیره‌های مکمل فرآوری داخلی و تولید مشترک به‎منظور تأمین بازارهای داخلی دو کشور و کشورهای ثالث و در نهایت بهره‌برداری از ظرفیت‌های ایران از جمله نیروی کار جوان و ماهر تأکید می‌کنند.

همچنین همکاری در حوزه‌های نفت، صنعت و معدن و حوزه‌های مرتبط با انرژی (نیرو، انرژی‌های تجدیدپذیر و…) مبتنی بر دغدغه‌های توسعه ملی پایدار و زیست محیطی در سند مورد تأکید قرار گرفت. همکاری در زمینه‌های زیرساختی، ارتباطی (ریلی، جاده‌ای، بندری و هوایی)، مخابراتی، علمی-فناوری، آموزشی و سلامت مورد تأکید قرار گرفت. تسهیل همکاری‌های بخش خصوصی از طریق رفع موانع همکاری نیز مورد توجه بوده است. تسهیل همکاری‌های مالی-بانکی، گمرکی، مقررات‌زدایی و همکاری در توسعه مناطق ویژه و آزاد تجاری و صنعتی از جمله در سواحل مکران و تقویت همکاری‌های غیرنفتی با تمرکز بر حوزه کشاورزی و دانش بنیان مورد تأکید قرار گرفت.

تسهیل همکاری‌ها در زمینه سرمایه‌گذاری و تأمین مالی پروژه‌ها و همکاری‌های اقتصادی از جمله محورهای دیگر این همکاری‌هاست. همچنین در بعد فرهنگی در سند یادشده بر افزایش شناخت متقابل از طریق ارتقای تبادلات مردمی (گردشگری)، رسانه‌ای، سازمان‌های مردم‌نهاد، انجمن‌های دوستی و همکاری دانشگاهی تأکید شده است. در بعد سیاسی-راهبردی (نظامی-دفاعی-امنیتی) نیز در سند یادشده تلاش شده‌ مواضع نزدیک و همکاری‌های دو کشور در قالب سازکارهای دائمی تنظیم شود و طرفین ضمن ارتقای تبادلات، رایزنی و همکاری‌های نزدیک خود در موضوعات موردنظر، توافق در نهادهای منطقه‌ای و بین‌المللی را افزایش دهند. تقویت زیرساخت‌های دفاعی، مقابله با تروریسم و برگزاری مانورهای منظم نظامی به‌عنوان نمایش قدرت و همسویی دو کشور را می‌توان مهم‌ترین محورها در این بخش دانست.

بنابر آنچه گفته شد؛ توافقنامه چین و ایران گامی تعیین‌کننده در احیای راه ابریشم خواهد بود که قدرت مانور ایران را در روندهای ژئواکونومیک منطقه افزایش داده و دیگر قدرت‌های اقتصادی را به سرمایه‌گذاری در اقتصاد و زیرساخت‌های ایران، به‌ویژه بنادر و شبکه‌های راه‌ها ترغیب خواهد کرد.

از سویی، منافع اقتصادی این همکاری راهبردی به‎دلیل رویکرد چینی‌ها نه تنها به استقلال کشور خدشه‌ای وارد نخواهد کرد که با کمک به تحرک ظرفیت‌های داخلی و خنثی‌سازی تحریم‌ها و در نتیجه بهبود نسبی شرایط اقتصادی کشور، باعث تقویت دوباره موقعیت کشور در مذاکره با اتحادیه اروپا خواهد شد. البته گرچه برخی گزارش‌ها درباره تصمیم ایران در اخراج هند از پروژه سرمایه‌گذاری در بندر چابهار به نفع پکن گزارش داده‌اند، تهران اما با احتیاط از واگذاری چابهار به پکن جلوگیری می‌کند. از همین‎رو تهران در پی فشار بر هند برای شتاب بخشیدن به سرمایه‌گذاری مضاعف در چابهار است.

همزمان ایران جاسک را برای سرمایه‌گذاری به چین پیشنهاد داده و با این کار به‌دنبال سیاست فراگیرتر در بازی با چین و هند خواهد بود. در واقع، توافقنامه چین و ایران، دهلی‌نو را وادار کرده تا سستی در همکاری خود با ایران را در چابهار جبران کند.