ورود

ورود

ابلاغ آیین نامه اجرایی قانون حمایت صنعتی

معاون اول رئیس جمهور آیین ­نامه اجرایی قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه­ های کشور را ابلاغ کرد.

توتال مهربان تر است یا دولت؟

سوال بی جواب سازندگان توتال مهربان تر است یا دولت؟

عملیات بارگیری نخستین سکوی فاز ۱۴ پارس جنوبی آغاز شد

عملیات بارگیری نخستین سکوی فاز ۱۴ پارس جنوبی آغاز شد عملیات بارگیری سکوی ۱۴A پارس جنوبی که تماما توسط متخصصان داخلی...

 

 

 

صندوق توسعه ملی ایران یک نهاد حکومتی اما غیر از دولتی است که نقش صندوق ذخیره ارزی ایران را دارد.

صندوقی که با تاکید بسیاری از مسئولان با هدف توسعه کشور برپا شد.  صندوقی که بسیاری از کارشناسان بر این اعتقادند که دولت به بخش هایی از این صندوق دست اندازی کرده و سهم بخش خصوصی را به عناوین گوناگون از ان خود می کند.

صندوق توسعه ملی، پس از تجربه ناموفق حساب ذخیره ارزی، بر اساس ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فراورده‌های نفتی به ثروتهای ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسلهای آینده از منابع نفت و گاز و فراورده‌های نفتی تاسیس شد.حساب ذخیره ارزی اهدافی نظیر ایجاد ثبات در میزان درآمدهای حاصل از فروش نفت خام، تبدیل دارایی‌های حاصل از فروش نفت خام به دیگر انواع ذخایر و کاهش تلاطم‌های ارزی دارد. به عنوان مثال سرمایه‌گذاری در میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری یکی از موارد قابل استفاده از صندوق ذخیره ارزی می‌باشد.
بر اساس قوانین برنامه سوم و چهارم توسعه، دولت در صورتی مجاز به برداشت از این حساب است، که درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت خام نسبت به ارقام پیش‌بینی شده کاهش پیدا کند. همچنین برداشت از حساب ذخیره ارزی برای تأمین کسری ناشی از عواید غیرنفتی بودجه عمومی ممنوع است.
در قانون پنج ساله چهارم توسعه مقرر شده‌است به منظور سرمایه‌گذاری و تأمین بخشی از اعتبارات موردنیاز طرح‌های تولیدی و کارآفرینی بخش غیردولتی که توجیه فنی و اقتصادی آن‌ها به تأیید وزارتخانه‌های تخصصی ذی‌ربط رسیده باشد، تا ۵۰ درصد حساب ذخیره ارزی، از طریق شبکه بانکی داخلی و بانک‌های ایرانی خارج از کشور، به صورت تسهیلات با تضمین کافی تخصیص یابد.
فلسفه شکل‌گیری این حساب در ایران بیشتر در راستای تعدیل فشارهای ناشی از نوسان قیمت نفت بر اقتصاد ملی بوده تا ایجاد حساب پس‌انداز برای نسل‌های آینده کشور و حاکمیت این نگرش بر دیدگاه دولتمردان و برنامه‌ریزان کشور، نحوه عملکرد این حساب را به صورت مستقیم تحت تأثیر قرار داده‌است.
در پرونده این شماره به میزان یاری مستقیم یا غیر مستقیم این صندوق توسعه ملی به صنعت نفت به خصوص تولید کنندگان صنایع به ویژه صنعت نفت می پردازیم .
رهبر معظم انقلاب اسلامی در ابلاغیه سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه، تغییر نگاه به نفت و گاز و درآمدهای حاصل از آن، از منبع تأمین بودجه عمومی به «منابع و سرمایه‌های زاینده اقتصادی» و ایجاد صندوق توسعه ملی با تصویب اساسنامه آن در مجلس شورای اسلامی در سال اول برنامه پنجم و برنامه ریزی برای استفاده از مزیت نسبی نفت و گاز در زنجیره صنعتی و خدماتی و پایین دستی وابسته بدان را عنوان کردند و در این برنامه به الزام رعایت مفادی همچون واریز سالانه حداقل ۲۰ درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی به صندوق توسعه ملی ، ارائه تسهیلات از منابع صندوق توسعه ملی به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی با هدف تولید و توسعه سرمایه گذاری در داخل و خارج کشور با در نظر گرفتن شرایط رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی و قطع وابستگی هزینه‌های جاری دولت به درآمدهای نفت و گاز تا پایان برنامه را اعلام کردند.
همچنین رهبر معظم انقلاب اسلامی در اسفند ماه 1390 تشکیل صندوق توسعه ملی مهم برشمردند و افزودند: براساس قانون برنامه پنجم باید حداقل 20 درصد درآمد نفتی هر سال به این صندوق واریز و صرف تولید و صنعت شود که خوشبختانه این کار، شروع شده و باید ادامه یابد.
اگر بخواهیم به بررسی وضعیت صنعدوق توسعه ملی پی ببریم می توانیم بگوییم که بر اساس ماده 16 قانون برنامه احکام دائمی کشور اساسنامه این صندوق در 73 ماده در بهمن 1395 با اصلاحات لازم تصویب و ابلاغ شد. در این اصلاحات مشخص شد که بخشی از عواید فروش نفت و گاز و میعانات گازی باید به 4 گروه ثروت های ماندگار، مولد، سرمایه های زاینده اقتصادی ، حفظ سهم نسل های آینده پرداخته شود.
اگر به صورت دقیق تر بخواهیم ترکیب و وظایف هیات امنای صندوق توسعه ملی را بررسی کنیم می توانیم به این موضوع پی ببریم که رییس اتاق بازرگانی به عنوان نماینده بخش خصوصی در هیات امنای این صندوق حضور دارد اما بدون هیچگونه حق رای! از سوی دیگر در جست و جوی بیشتر در وظایف هیات امنای این صندوق پی می بریم که وظایفی همچون ،تصویب شرایط و نحوه اعطا تسهیلات برای تولید و سرمایه گذاری به بخش خصوصی ، تعاونی و عمومی غیر دولتی ، تعیین انواع فعالیت های مورد قبول و واجد اولویت پرداخت تسهیلات در بخش ها و زیر بخش های تولیدی و خدماتی زانده و با بازده مناسب اقتصادی ، اشاره شده است.
اضافه بر این موضوع در وظابف هیات عامل ارائه پیشنهاد به هیات امنا در خصوص نظامنامه و شرایط و نحوه اعطای تسهیلات و همچنین پیشنهاد فعالیت های مورد قبول و واجد اولویت پرداخت تسهیلات در بخش ها و زیر بخش های تولیدی و خدماتی زاینده و با بازده مناسب اقتصادی به هیات امنا ذکر شده است. با اشاره به این حوزه فعالیت های هیات عامل صندوق می توان راه و روش اعطای تسهیلات توسط صندوق توسعه ملی تغییر کند.
با توجه به ماموریت های محوله در برنامه پنجم توسعه و سخنان مقام معظم رهبری حمایت و یاری رساندن صندوق توسعه ملی به بخش خصوصی واقعی و بخش تولید کشور به وضوح دیده می شود . این در شرایطی صدق می کند که بازیگردان اصلی این صندوق به بخش خصوصی مشرف باشد.
حال به این موضوع می توان اشاره کرد که در دوره ای که وضعیت تولید در شرایط بسیار نا مساعد به سر می برد، چگونه می توان به فکر توسعه بود.  تسهیلات صندوق در شرایط عادی برای طرح های اشتغال زا اختصاص داده می شود اما این موضوع نباید فراموش شود که دغدفه بخش خصوص در حال حاضر توسعه اشتغال زایی نیست، بلکه تثبیت اشتغال است.
شاید توسعه اشتغال از اولویت های اصلی دولت باشد، اما در شرایط کنونی توسعه اشتغال اولویت های بعدی بخش خصوصی قرار دارد. به دلایل مالی یا غیر مالی و شرایط نا مساعد اقتصادی و فشار های تحمیلی به سازندگان و تولید کنندگان داخلی ، بسیاری از فعالان این بخش ها به خارج از کشور یا صنایع دیگر و حتی به سمت شغل های کاذب روی آورده اند.
اعطای تسهیلات به صورت ارزی یکی از مشکلاتی است که تولید کنندگان را برای استفاده از این نوع تسهیلات سرد و بی امید کرده است . در حالی که حتی به اجازه تبدیل ارز به ریال در بازار داخلی ایران به تولید کننده داخلی داده نمی شود. با دلایلی همچون ایجاد تورم و ایجاد بیماری هلندی اقتصادی این دسترسی برای تولید کنندگان داخلی برداشته شده است.
صندوق توسعه ملی نیز باید همچون بسیاری از کشور های پیشرفته باید اقدامات مشابه و شرایط خرید از مبدا رو در تسهیلات خود قرار دهد تا این تسهیلات بخشی از آن به داخل صنعت برگردانده شود.
با توجه به آمار های صندوق توسعه ملی در بخش هاس نفت و گاز بالا دستی ، نفت و گاز پایین دستی، پتروشیمی هاو ... ، بیش از 7.250 میلیون دلار تاکنون تسهیلات باز شده است. طبق این آمار در پروژه هایی که این نوع تسهیلات از صندوق توسعه ملی اختصاص داده شده ، اگر 50 درصد از این ارقام در قسمت تجهیزات ساخت داخل صورت می گرفت، نشان می دهد که بایستی بیش از 3620 میلیون دلار خرید از داخل در بخش تچهیزات صورت می گرفت. با توجه به متغییر بودن میزان سهم ساخت داخل در هر پروژه ، می توان به این موضوع رسید که بایستی تاکنون حدود 2 تا 3 میلیون دلار به صنعت ساخت تجهیزات پول تزریق می شد که در صورت این اقدام، وضعیت صنعت در حال حاضر اینگونه نبوده است.
در همین خصوص رییس هیات مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران می گوید: صندوق توسعه ملی به کسانی تسهیلات اعطا می کند که کالای خارجی خریداری کند. یعنی وقتی به کشور های اروپایی رجوع می کنیم ، به این مورد تاکید می کنند که شرط استفاده از فاینانس استفاده از خرید داخلی تجهیزات آن کشور است. اما صندوق توسعه ملی شرط استفاده از کالای خارجی را مد نظر خود برای پرداخت تسهیلات قرار می دهد.
رضا خیامیان با اشاره به اینکه این اقدام صندوق توسعه ملی در واقع خلاف تمام معیار ها و قانین کشوری است، افزود: ما این پیشنهاد رو برای صندوق توسعه ملی داریم که خرید داخل شرط استفاده از منابع صندوق توسعه ملی شود، اما پول به صورت ارزی در خارج از کشور به سازنده ارائه شود تا سازندگان با واردات تجهیزات و ماشین آلات پیشرفته ، تولید داخل را همگام با تکنولوژی جهانی پیش ببرد.
از سوی دیگر فرید موسوی نماینده مجلس و عضو ناظر در صندوق توسعه ملی گفت: در برنامه پنجم توسعه ماده 84 صندوق توسعه ملی با هدف رعایت عدالت ملی بین نسلی از منابع و میعانات نفتی و گازی کشور وهمچنین تبدیل این ها به منابع مولد و زاینده تشکیل شده است.
وی افزود: از 15 دی ماه سال 90 که این صندوق تاسیس شده تاکنون در حدود 35 میلیارد دلار صندوق توسعه ملی برای تولید و اشتغال اعلام وصول و مسدودی از منابع داشته است.
موسوی افزود: بهترین سرمایه گذاری باید از طریق بخش خصوصی انجام شود که به عمده ماموریت ها در این باره عمل کرده است.
وی افزود: صندوق توسعه ملی تلاش داشته که ماموریت خود را انجام دهد. تمام منابع صندوق توسعه ملی باید به بخش خصوصی واگذار شود و برای بخش دولتی ممنوع است.
عضو ناظر در صندوق توسعه ملی درباره تفاوت های صندوق ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی گفت: حساب ذخیره ارزی یک حساب دولتی است یعنی دولت وقتی منابع نفتی را می فروشد درآمدها را بر اساس قانون بودجه خود را برداشت می کند و بقیه را ذخیره می کند اما هدف از تشکیل صندوق توسعه ملی صیانت از منابع ملی است.
وی افزود: صندوق توسعه ملی کاری به منابع دولتی ندارد و از اول 20 تا 30 درصد به صندوق ملحق می شود و بعدا دولت از بقیه آن استفاده می کند.
وی افزود: هیئت مدیره صندوق توسعه ملی به صورت حاکمیتی تعریف شده است. بر اساس تاکیدات رهبر انقلاب اساسنامه صندوق توسعه ملی تغییر ناپذیر است. یکی از جایگاه های ویژه این صندوق این است که رئیس جمهور در تمام جلسات این صندوق حضور داشته اند و نرخ ها همه با نظر رئیس جمهور تعیین شده است.
موسوی افزود: یکی ا ز مواردی که از سال 90 با آن مواجه هستیم بی ثباتی در صندوق توسعه ملی است که برخی از اتفاقات مانع تحقق هدف شده است.
وی گفت: دولت نیز اصرار دارد که این منابع متعلق به بخش خصوصی است. صنعت ومعدن، کشاورزی مهم هستند. در ابتدا آشفتگی هایی در صندوق توسعه ملی داشتیم و تخصیص ها توجیه اقتصادی نداشتند اما امروزه بر اساس انضباط مالی که شکل گرفته اولویت ها مشخص شده است. نرخ تورم 9 درصد است و شبکه های بانکی نیز هزینه هایی دارند. صندق توسعه ملی مستقیم با فعالان اقتصادی روبرو نیست بلکه از طریق بانک های عامل کار خود را انجام می دهد. نبود استراتژی و راهبرد در اقتصاد ما باعث شده که منابع بانکی به درستی تخصیص نیابد.
صندوق توسعه ملی برای حفاظت از منابع محدود ما تشکیل شده است. هویت صندوق توسعه ملی برای تسهیلات دهی تعریف نشده است فقط تسهیلات دهی یک بخش از کارهای صندوق است چون کار اصلی صندوق صیانت از منابع ملی برای نسل های آینده است.
وی افزود: اشتغال یکی از معضلات ماست. یکی از ماموریت های مغفول صندوق ابزارهای دیگر است مثل سرمایه گذاری در بازارهای خارجی است که امیدواریم برطرف شود.
بازنگری در اهداف صندوق
حتی غلامعلی کامیاب معاون ارزی بانک مرکزی نیز نقش صندوق توسعه ملی را در مدیریت منابع ارزی حائز اهمیت خواند و گفت: در این راستا صندوق توسعه ملی از نقش کلیدی برخوردار است و به نظر می رسد بازنگری در اهداف و ماموریت های صندوق توسعه ملی در راستای مدیریت بهتر منابع ارزی می تواند مفید واقع شود. امیدواریم بتوانیم در مسیر تغییر رژیم ارزی و قطع وابستگی بازار ارز از نوسانات درآمدهای نفتی موفق باشیم.

اگر صندوق درست عمل می کرد...
غلامحسین حسنتاش در گفت و گو با خبرنگار انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران گفت: اگر صندوق توسعه ملی به درستی عمل می کرد، نتیجه ای جز توسعه صنعت و فضای اقتصاد کشور در پی نداشت. متاسفانه امروز صندوق محلی برای حل کردن مشکلات دولت شده است.
وی ادامه داد: دولت با توجه به قوانین صندوق توسعه ملی که باید به بخش خصوصی اختصاص داده شود، قوانین را دور زده تا این  هزینه ها صرف چاله های دولت شود. این بودجه ها نباید در حوزه دولتی و خصولتی که که عمدتا مدیران دولتی در راس آنها هستند هزینه شود و باید یاری رسان بخش خصوصی باشد.
حسن تاش با بیان اینکه اگر سرمایه های صندوق در بخش خصوصی تقسیم شود به صورت قطعی برگشت سرمایه مناسب و با زمان کوتاه تری خواهد داشت، تصریح کرد: یکی از برترین  و موفق ترین مکانیزم های ذخیره ارزی برای کشور نروژ بوده است که در این صندوق مکانیزم تصمیم گیری این صندوق را بسیار سختگیرانه کردند.
وی اضافه کرد: آنها صاحبان منافع متنوعی را از جمله بخش خصوصی، دولت، پارلمان، اتحادیه ها و ... را در این صندوق دخیل کردند که  همه اعضای این صندوق نیز صاحب رای هستند تا بتوانند بهترین تصمیم گیری برای هزینه کرد بودجه این صندوق اخذ شود.

دور زدن صندوق آزاد!!!
این استاد اقتصاد و کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در این شرایط سخت صندوق فقط برای مصارف توجیه پذیر توافق بین طرفین پرداخت می شود، اظهار کرد که قطعا نداشتن حق رای در صندوق توسعه ملی از سوی نماینده بخش خصوصی قطعا مشکل دارد و همین موضوعات سبب می شود تا وضعیت تولید ما با توجه به وجود این صندوق این گونه باشد یعنی در این شرایط در صندوق توسعه ملی ذینفع اصلی در صندوق حق رای ندارد.غلامحسین حسن تاش با اشاره به اینکه هدف از راه اندازی صندوق توسعه ملی این بوده است که درآمد نفتی برای جلوگیری از متضرر ساخت اقتصاد وارد دولت و چرخه اقتصاد نشود، گفت: اکنون این سرمایه صندوق راحت تر از زمانی که در بودجه جای داشت و به تصویب می رسید به آن دسترسی دولتی وجود دارد.در حال حاضر به روش های گوناگون قانون برای برداشت از صندوق توسعه ملی دور زده می شود که همین موضوع سبب بدون نتیجه بودن عملکرد صندوق توسعه ملی را در بر دارد.همچنین حسن مرادی کارشناس اقتصاد و استاد دانشگاه اقتصاد درباره صندوق توسعه ملی  گفت: چه زمانی که حساب ذخیره ارزی بوده و چه زمانی که با تحولاتی رو به رو شد، متاسفانه  به اهداف خود این صندوق جامعه عمل بپوشاند.
وی اظهار داشت: در برخی از پروژه ها به میزانی بروکراسی وجود دارد که پروژه هایی که توجیه اقتصادی استفاده از ظرفیت های صندوق را دارد از بین می رود.

راه لاکپشت وار صندوق
وی ادامه داد: علیرغم اینکه این صندوق باید تاکنون به بخش های خصوصی و عمومی فاینانس ارائه می کرد، اما تاکنون فروغی نداشته است و در حال حاضر لاکپشت وار ادامه راه می دهد.
حسن مرادی با اشاره به اینکه نه فقط صندوق توسعه ملی باید اساسنامه آن با اصلاحات رو به رو شود، بلکه باید دربسیاری از نهاد های ما اصلاح ساختار صورت گیرد و به نوعی بهره گیری از آن ها  به صورت سهل و آسان باشد نه به صورت هفت خوان رستم.
از سوی دیگر فریدون اسدی کارشناس اقتصاد و انرژی با اشاره به اینکه در حوزه حساب ذخیره ارزی از بسیار ی از کشور ها پیشرو بودیم، اما در میانه راه به نتیجه نمی رسیم، تصریح کرد: صندوق توسعه ملی باید همچون صندوق های بسیاری از کشور ها به اهداف سرمایه گذاری بپردازد ، اما اکنون صندوق توسعه ملی به یک نهاد با وظیفه اعطای تسهیلات تبدیل شده است.
وی ادامه داد: صندوق توسعه ملی باید خود از گروه های کارشناسی برخوردار باشد، اما هم اکنون این صندوق این وظیفه را با بانک ها محول کرده است. این موضوع شاید در تقسیم وظایف مثبت تلقی شود، اما در زمان بازدهی پروژه های سرمایه گذاری شده ، صندوق بانک را به عنوان شریک در پیش روی خود می بیند.
اسدی با اظهار اینکه باید اساسنامه و شرح وظایف تغییر کند ، گفت که مدیران  ارشد کشور نیز باید تغییر رویکرد در حوزه استفاده از منابع صندوق توسعه ملی بپذیرند و به این تغییرات تن دهند.
وی در پایان تشریح کرد: برای ایجاد تغییر در صندوق توسعه ملی، مجلس دولت و  بسیاری از نهاد ها نقش دارند. این تغییرات به دلیل برآورده نشدن انتظارات از سوی صندوق توسعه ملی فعلی باید صورت گیرد.
با توجه به آمار و ارقام تخصیص سرمایه در صندوق توسعه ملی در صنعت نفت اعم از صنایع بالا دستی ، پایین دستی و پتروشیمی و پالایشگاهی، متاسفانه شاهد تحول  رونق در بنگاه های اقتصادی نبوده و نیستیم. با توجه به موانعی که در این گزارش ذکر شد، شیوه نامه نحوه اعطای همزمان تسهیلات ارزی و ریالی (موضوع نظامنامه تسهیلات ارزی و نظام نامه ریالی) از محل منابع صندوق توسعه ملی با رویکرد مشارکت حداکثری بنگاه های اقتصادی مرتبط با طرح های صندوق در جهت تحقق قانون حداکثر استقاده از توان فنی و مهندسی کشور پیشنهاد می شود.حال امیدواریم این سرمایه سرشار که طبق قانون حق بخش توسعه تولید و کسب و کار است، با ساز و کاری مناسب به سمت تولید داخل سوق داده شود.

Go to top