فرم ورود

انتخاب زبان


معرفی و خدمات مشاور حقوقی

توصیه ها و خبرنامه های حقوقی

 

منتشر شده در چهارشنبه, 29 بهمن 1393 09:18 بازدید: 2702

رضا پدیدار، رئیس هیئت مدیره استصنا

در ایران صندوق توسعه ملی با ماهیت توسعه‌ای اخیر و در زمینه سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه آغاز به کار کرده است. در سیاست‌های کلی برنامه پنجم در رابطه با صندوق توسعه ملی آمده: قطع وابستگی هزینه‌های جاری دولت به درآمدهای نفت و گاز تا پایان برنامه پنجم در دستور کار است. در این صورت سرمایه این صندوق با واریز حداقل ۲۰درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی تامین می‌شود و این مقدار به طور سالانه ۳ درصد افزایش می‌یابد، سپس این سرمایه برای ارائه تسهیلات به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی با هدف تولید و توسعه سرمایه‌گذاری در داخل و خارج از کشور با در نظر گرفتن شرایط رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی استفاده می‌شود. به این ترتیب بخشی از عواید ناشی از فروش نفت وگاز و میعانات گازی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی تبدیل شده و نیز سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز حفظ می‌شود.
غیر از دادن تسهیلات، این صندوق می‌تواند هم در داخل و هم در خارج از کشور سرمایه‌گذاری انجام دهد. این صندوق نقش تکمیلی نهادهای سرمایه‌گذاری و بانک مرکزی را دارد و به ثبات اقتصادی کشور و رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز کمک خواهد کرد. از برنامه‌های اجرایی تعریف‌شده آن می‌توان به جذب منابع مالی و سرمایه‌گذاری در چاه‌های نفتی که به سمت مرگ و کم‌بازدهی حرکت می‌کند و نیز جایگزینی تجهیزات استخراج نفت با همکاری و حضور مستقیم و موثر بخش خصوصی (سازندگان، پیمانکاران، مشاوران) اشاره کرد. در ضمن روش معرفی طرح‌ها به صندوق به نحوی است که به ایجاد فضای رقابت سالم در اقتصاد کمک می‌کند. با توجه به نکات فوق و حسب اعلام مقامات مسئول در حوزه برنامه‌ریزی و مدیریت، درحال‌حاضر بیش از ۱۵۰ میلیارد دلار درآمدهای نفتی به‌دلیل محدودیت‌های حاصل از تحریم یک‌جانبه به کشورمان در چند کشور خارجی نظیر ژاپن، کره‌جنوبی، چین، هندوستان و ترکیه بلوکه شده و به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم از منافع آن بهره لازم را می‌برند. با عنایت به موارد پیش‌گفته ضرورت حفظ سرمایه در قالب تاسیس یک شرکت سرمایه‌گذار خارجی از محل درآمدهای نفتی وجود دارد و می‌تواند با رعایت اولویت‌های تعیین شده تخصیص تسهیلات لازم به طرح‌های داخلی محقق شود.
این اقدام می‌تواند نگرانی‌ها از تحقق طرح‌های سرمایه‌ای را از اذهان عمومی و اداره‌کنندگان جامعه دور کرده و روزنه‌های توسعه و رونق را هرچه بیشتر فراهم آورد. اگر بخواهیم ضریب توسعه اقتصادی را که معاون اول ریاست‌جمهوری برای سال ۱۳۹۴ حداقل ۸ درصد اعلام کرده‌اند در نظر بگیریم راهی جز بهره‌گیری از منابع ارزشمند در صندوق ثروت ملی در داخل و خارج از کشور نیست، با عنایت بر مباحث تخصصی در کمیسیون تلفیق و با بهره جستن از توانمندی‌های موجود در بخش خصوصی در داخل و یا خارج از کشور به‌درستی می‌توان ضمانت اجرای طرح‌های توسعه‌ای کشور را به‌دست آورد. پیشنهاد نگارنده در اولویت قرار دادن منابع صندوق ثروت ملی در داخل و خارج از کشور و مراقبت از ورود هرگونه عارضه تحمیلی بخش خصوصی در داخل کشور است که توجه نداشتن به آن می‌تواند خسارت جبران‌ناپذیری در پی داشته باشد.

جهت دریافت کلیک کنید