فرم ورود

انتخاب زبان


معرفی و خدمات مشاور حقوقی

توصیه ها و خبرنامه های حقوقی

 

منتشر شده در یکشنبه, 04 آبان 1393 11:48 بازدید: 1216

سعید آهنگران، دبیر استصنا

slideshowبراساس تحلیل مقامات ارشد صنعت نفت، اصلاح قراردادهای نفتی، یکی از راهکارهای افزایش سرمایه‌گذاری در صنعت نفت ایران محسوب می‌شود، چراکه چارچوب قرارداد‌های جاری، چندان با منافع متقابل شریک خارجی مطابق نداشته و درنهایت، ریسک‌های چند عاملی را به طرف خارجی تحمیل می‌کند. نگرانی مزبور، به منظور بازنگری قراردادهای خارجی، به‌گونه‌ای که حاکمیت و مالکیت کشور بر مخزن حفط شود، جای قدردانی دارد، اما ای کاش به همان میزان یا حتی «اندکی» از دلواپسی‌هایی که برای اصلاح قراردادهای خارجی، وجود دارد، مسئولان مربوطه برای اصلاح قراردادهای داخلی هم از خود دغدغه نشان می‌دادند تا سرمایه‌گذاران و فعالان بخش خصوصی، منابع مالی خویش را صرف خرید ملک، سهام در بورس نکرده و یا به کشورهای خارجی هدایت نمی‌کردند. عدم موفقیت برنامه‌ریزان صنعت نفت در جذب سرمایه‌های داخلی و درمقابل خروج سرمایه‌های مادی و به دنبال آن سرمایه‌های معنوی(اجتماعی) از این صنعت دلایل متعددی دارد. روح و مفاد ناکارآمد قراردادهای مورد نظر شرکت‌های کارفرمایی که با گرته‌برداری از قراردادهای تاریخ گذشته سایر کشور غربی اقتباس(ترجمه) شده  ازجمله چالش‌های سازندگان برای تشکیل سرمایه در این بخش است. عقد قراردادهای یک طرفه از سوی کارفرمایان دولتی با بخش خصوصی بدون توجه به منافع متقابل، همزمان با تحمیل شروط یک‌جانبه وعرفی شده به همراه استانداردگذاری ناعادلانه در قراردادها، زمینه اجحاف به سازندگان،پیمانکاران و مشاوران را در این بخش  فراهم ساخته است.
به طور معمول در قراردادهایی که از سوی کارفرمایان دولتی با شرکت‌های بخش خصوصی منعقد می‌شود، تاخیر در ارایه خدمات و محصولات، گناهی نابخشودنی است، اما به ندرت مشاهده می‌شود که سازمان یا شرکت دولتی در تاریخ مندرج و مقرر در قراردادها، بهای خدمات و محصولات دریافتی خویش را بپردازد. 
پیش پرداخت‌هایی که همیشه به سازندگان تجهیزات یا سایر بازیگران کلیدی در طرح‌های نفت و گاز پرداخت می‌شود، غالبا آن‌قدر ناچیز است که همواره بخش قابل‌توجهی ازسرمایه در گردش شرکت‌ها به خرید خدمات و تجهیزات تخصیص داده است و هیچ گاه هزینه تجهیزمنابع و تاخیر در پرداخت‌ها و پیش پرداخت‌ها درقراردادهای محاسبه نمی‌شود.
از سویی، پائین بودن مبالغ پیش‌پرداخت به همراه طولانی‌بودن فرآیند تسویه‌حساب‌ها، عدم جبران خسارت ناشی از تاخیر در پرداخت قیمت در قراردادهای داخلی درحالی صورت می‌گیرد که واردات کالای بی‌کیفیت چینی با وضع تعرفه اندک، هیچ‌گاه وارد‌کننده را وارد دالان مصائب تولیدکننده و سازنده نمی‌کند.
 هزینه تجهیز منابع برای تولید محصولات در سال‌های اخیر به شدت افزایش یافته است. نرخ تورم ۳۰ تا ۴۰‌درصدی تمامی ارکان اقتصاد را متاثر کرده است؛ اما کارفرمایان صنعت نفت، فارغ از دیون و بدهی‌های هنگفتی که به بخش خصوصی دارند، حاضر به پذیرش تعدیل بهای قراردادهای خویش نیستند. نرخ ارز طی ۲سال اخیر به صورت غیرقابل باوری افزایش یافته است،اما براساس نظام فرسوده قراردادهای داخلی صنعت نفت،کارفریان دولتی حاضر به پذیرش این واقعیت نیستند که اجرای مفاد قراردادها با توجه به  افزایش نرخ‌های تورم، دستمزد، مالیات ارزش افزوده، نرخ سود بانکی و هزینه حامل‌های انرژی، دیگر پاسخ‌گوی واقعیت‌های روز جامعه ایرانی نیست.
مساله بازنگری قراردادهای نفتی خارجی و عدم توجه به اصلاح قراردادهای داخلی چیزی جز تبعیض علیه سرمایه‌گذاری داخلی   به بار نمی آورد.  اصلاح قراردادهای داخلی صنعت نفت را نباید خواسته صنفی و انتفاعی  بخش خصوصی تعبیر کرد. دولت مسئولیت خویش را برای ایجاد اشتغال به‌عنوان مهم‌ترین دغدغه به بخش خصوصی واگذار کرده است و بخش خصوصی برای تقبل این مسئولیت، با دست‌اندازهایی روبه‌روست که فقط رفع آن از سوی شخص دولت امکانپذیر است، بنابراین درخواست سازندگان تجهیزات صنعت نفت فقط مطالبه صنفی نیست، بلکه پیامی از سوی بخش خصوصی برای ایجاد بسترهای لازم به منظور ایفای مسئولیت‌های ملی است.