چشم انداز اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۹

 

 

شناسنامه گزارش شماره مسلسل: ا-ک-۹۹۰۱
عنوان گزارش: چشم انداز اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۹

واحد پژوهش انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران

تهیه و تدوین‌كنندگان:  گروه کارشناسی

ناظر: مجید محمدپور، فریدون اسعدی، مجتبی اسلامی

ویراستار تخصصی: مجتبی اسلامی، فیض­الله جعفری

ویراستار ادبی: محمد برزگر

تاریخ انتشار: ۸/۲/۱۳۹۹

 

مقدمه

رصد تحولات اقتصاد كلان و ارائه پيش‌‌بيني‌‌هاي كوتاه‌‌مدت از متغيرهاي مرتبط با اين حوزه مي‌‌تواند براي فعالين اقتصادي و سياستگذاران مفيد باشد. به خصوص آن كه اقتصاد ايران در شرایط کنونی با چالش‌هاي اقتصاد كلان ويژه‌اي مواجه است.

تداوم تحریم­ها، شیوع ویروس کرونا، کاهش قابل توجه قیمت نفت و کسری بودجه قابل توجه دولت، چهار چالش اصلی اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۹ خواهند بود که لزوما از یکدیگر مستقل نیز نیستند. در ادامه به طور مختصر به هر یک از این عوامل پرداخته خواهد شد:

تحریم­ها: از ابتدای سال ۱۳۹۷ و خروج امریکا از برجام عملا دور جدید تحریم ها آغاز گردید. علیرغم تجربه­های قابل توجهی که کشور در خلال تحریم سال های ۹۱ و ۹۲ بدست آورده بود، با  این حال دور جدید تحریم­ها نیز آثار بسیار زیانباری بر اقتصاد کشور تحمیل نمود. مشکلاتی از قبیل دوسال رشد اقتصادی منفی، کاهش جدی صادرات نفتی، افزایش قابل توجه نرخ ارز، افزایش هزینه مبادلات بین­المللی و در نتیجه افزایش هزینه واردات، فساد مربوط به نرخ های چندگانه ارز و … بخشی از تبعات دور جدید تحریم ها بوده است. بررسی­ها نشان می­دهد علیرغم تلاش امریکا جهت وارد ساختن شوک­های جدید به اقتصاد کشور با اعمال تحریم­های جدید با این حال با گذشت زمان اثر تحریم­ها بر اقتصاد در حال تخلیه شدن می­باشد. با این حال برخی اتفاقات اخیر از جمله ریسک ورود به لیست سیاه FATF و همچنین چالش­های جدید با اتحادیه اروپا و تهدید به پایان برجام ممکن است اقتصاد را با مسائل جدید و در نتیجه شوک قابل توجه ناشی از تحریم­های جدید روبرو سازد.

شیوع ویروس کرونا: شیوع کرونا از دسامبر ۲۰۱۹ در ووهان چین چالشهای زیادی در همه ابعاد مختلف برای کشورهای سراسر جهان به همراه داشته است، به طوری که حتی کشورهای توسعه یافته که مدعی دارا بودن نظام­های سلامت و مددکاری اجتماعی پیشرفته بودند نیز در طی مدت اخیر با مشکل مواجه شده­اند. در این بین، یکی از پرسش‌های اصلی این است که: ویروس کرونا تا چه حد می تواند بر اقتصاد هر کشور تاثیر منفی بگذارد؟ مساله مهمی که در ارزیابی آثار اقتصادی شیوع این ویروس بسیار حائز اهمیت می باشد، افق زمانی درگیری با ویروس کرونا است. برخی برآوردهای بدبینانه نشان می‌دهد که ممکن است حتی دوران همه‌گیری از یک سال نیز فراتر رود و در مقابل برخی مطالعات نیز افق زمانی چند ماهه را برای این همه‌گیری قائل هستند. در صورتیکه سناريوي درگیری طولانی مدت با ویروس محقق گردد، آثار اقتصادی آن کاملا متفاوت با زمانی خواهد بود که این مساله کوتاه مدت در نظر گرفته شود.

 

 

 

 

 

مطالعات مختلفی جهت مدل­سازی شیوع این بیماری انجام شده است. عینیان و تبرایی در مقاله ای به مدل­سازی شیوع این بیماری پرداخته­اند. نتایج آنها که به صورت تفصیلی در پیوست آورده شده نشان می­دهد خطر این بیماری برای کشور به شدت جدی است و در صورتی که اقدامی انجام نشود تعداد قربانیان از مرز ۹۰۰ هزار نفر فراتر خواهد رفت. نکته قابل توجه مقاله ایشان آن است که کشور در همه سناریوها حداقل در سال ۱۳۹۹ درگیر با این بیماری خواهد بود. در واقع از آنجا که در حال حاضر هیچ دارو و یا واکسنی برای این بیماری وجود ندارد و حداقل در آینده نزدیک نیز وجود نخواهد داشت شیوع این ویروس مساله ای کوتاه مدت نخواهد بود و برای بازگشت به شرایط عادی حداقل یک سال زمان نیاز خواهد بود. بنابراین اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۹ بایستی با قبول این واقعیت و با مفروض دانستن وجود این بیماری در طول سال مورد تحلیل قرار گیرد. شکل زیر چارچوب مفهومی از اثرگذاری ویروس کرونا با هدف مشخص نمودن کانال های آسیب پذیر مشخص کرده ‌است.

شکل ۱٫ اثرات شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد یک کشور

 

    تاثیر کرونا بر بنگاه های کوچک و متوسط

در حال حاضر با افزایش ریسک ابتلا به بیماری در نتیجه استفاده از برخی خدمات و کالاها، تقاضای خانوارها بالاخص در سطح بخش خدمات، هتل‌داری، رستوران و بنگاه‌های کوچک خدماتی کاهش جدی یافته است. این شوک تقاضا باعث کاهش سوداوری این بنگاه­ها شده و این موضوع در صورت تداوم می تواند به تعدیل نیروی کار این فعالیت ها منجر شود که خود این موضوع موجب تشدید کاهش تقاضای خانوارها به دلیل کاهش درآمد خواهد شد.

کاهش تقاضای فعالیت­های زیر بخش­های خدمات منجر به کاهش تولید این فعالیت­ها و درنتیجه کاهش تقاضای این فعالیت­ها از زنجیره تولید کالاها و خدمات تولیدی خود خواهد شد که این موضوع منجر به سرایت شوک تقاضا به سایر فعالیت­های اقتصادی خواهد شد. کانال دیگر اثرگذار بر تولید محدودیت های عرضه کالاها و خدمات می باشد. با اعمال طرح فاصله­گذاری اجتماعی و تعطیلی اکثر اصناف تولید این فعالیت­ها متوقف شده و در صورتی که این وضعیت تداوم یابد این شوک به زنجیره تولید این کالاها و خدمات نیز منتقل خواهد شد.

شوک دیگر عدم امکان تجارت به علت وجود ممانعت‌های بهداشتی تجارت زمینی و عدم امکان صادرات برای بنگاه‌ها می باشد که اثر منفی بر تولید بنگاه های صادرات محور دارد. بنابراین اولین اثر شرایط موجود بر بنگاه‌های کوچک و متوسط خواهد بود به تبع آن شاهد بیکاری بخشی از نیروی کار این بنگاه‌ها در کوتاه مدت خواهیم بود.

مجموعه موارد فوق­الذکر منجر به کاهش قابل توجه درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده دولت(مالیات های مستقیم به دلیل کاهش قابل توجه سودآوری بنگاه­ها و مالیات­های غیر مستقیم به دلیل کاهش قابل توجه تقاضای خانوارها) خواهد شد. ضمن اینکه به دلیل مشکلات معیشتی خانوارها و ریسک ورشکستگی بنگاه­ها و تعدیل قابل توجه نیروی کار نیاز است تا دولت یارانه زیادی به بخش تولید و خانوارها تزریق نماید که این موارد منجر به افزایش قابل توجه کسری بودجه دولت و خطر بروز ابرتورم خواهد شد.

اثرات میان مدت شرایط فعلی برای اقتصاد ایران کاهش پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و به تبع آن کاهش مجدد تولید است که می‌تواند ریسک بسیار بزرگی تلقی شود.

به طور کلی شیوع ویروس کرونا به دلیل تبعات بالای اقتصادی و اجتماعی آن در حال حاضر نه تنها مهمترین تهدید اقتصاد ایران بلکه مهمترین تهدید اقتصاد دنیا به حساب می آید.

 

 

عمده چالش‏های اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۹

 

کاهش قیمت نفت: قیمت نفت در روزهای اخیر به کمترین قیمت خود در دو دهه اخیر رسیده است. این کاهش قیمت، ناشی از کاهش قابل توجه تقاضا به دلیل شیوع ویروس کرونا در جهان بوده است. برخی آمارها کاهش ۲۰ میلیون بشکه­ای تقاضای نفت در روز در آوریل ۲۰۲۰ را نشان می دهند. همانگونه که در بخش قبل بیان شد به دلیل عدم وجود دارو و واکسن در دسترس، به نظر می رسد همه­گیری بیماری کووید ۱۹ در دنیا همچنان تداوم داشته باشد و این موضوع بدین معنی است که کاهش تقاضای نفت نیز تداوم خواهد داشت. حتی در صورتی که عرضه نفت توسط عرضه کنندگان اصلی(عربستان و  روسیه) کاهش یابد با این حال بسیاری از تحلیلگران بازار نفت بر این باورند قیمت­های نفت در آینده نزدیک به بالاتر از ۴۰ دلار نخواهد رسید. با توجه به شرایط تحریمی کشور و کاهش قابل توجه صادرات نفت کشور، کاهش قیمت نفت، تنزل درآمدهای ارزی را تشدید نموده است.

شکل ۲٫ عمده چالش‏های اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۹

 

کسری بودجه قابل توجه دولت: نتایج برآوردها نشان می­دهد با فرض صادرات ۶۰۰ هزار بشكه و قيمت ۵۰ دلار  براي نفت ايران (كه با توجه به شرايط فعلي بازار نفت، خوش بينانه به نظر مي­رسد) بدون در نظر گرفتن كسري مربوط به تأمين ارز ترجيحي براي واردات كالاي اساسي و با در نظر داشتن تحقق صد درصدي منابع استقراض شده از صندوق توسعه ملي در تبصره ۴ مصوبه مجلس براي بودجه سال ۱۳۹۹، عدم تحقق منابع بودجه در سال ۱۳۹۹،‌ حدود ۱۴۰ هزار ميليارد تومان خواهد بود. علاوه بر عدم تحقق هاي مذكور در صورت صادرات ۴۰۰ هزار بشكه اي نفت خام و دريافت ۴۰ دلار براي هر بشكه صادرات نفت در سال ۱۳۹۹،‌ براي تأمين ۱۰٫۵ ميليارد دلار ارز ترجيحي واردات كالاهاي اساسي، دولت با كسري حدود ۳۵ هزار ميليارد توماني مواجه خواهد بود. در مجموع برآورد عدم تحقق منابع بودجه سال ۱۳۹۹ رقمی حدود ۱۷۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود.

با مفروض دانستن ۴ تهدید فوق در ادامه به بررسی وضعیت متغیرهای اقتصاد کلان و چشم­انداز آنها در سال ۱۳۹۹خواهیم پرداخت:

  1. وضعيت توليد

به دليل بازگشت بخش مهمي از تحريم‌هاي اقتصادي و تحميل آن به کشور، اقتصاد ايران در سال­های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ عملكرد ضعيفي داشت. بر اساس اعلام مركز آمار ايران رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۷ برابر ۹/۴- درصد و رشد اقتصادی بدون نفت برابر ۴/۲- درصد بوده است.  همچنین آخرين شواهد از عملكرد اقتصاد در ۹ماه اول سال ۱۳۹۸، حاكي از رشد اقتصادي ۶/۷- درصد، رشد اقتصادي بدون نفت صفر درصد می باشد. در واقع علیرغم منفی­تر شدن رشد در سال ۱۳۹۸، حداقل رشد بخش غيرنفتي اقتصاد ايران متوقف شده است. در ادامه رشد بخش­هاي مختلف اقتصادي مورد بررسي قرار مي­گيرد:

رشد كشاورزي ۲/۳ درصد، نفت ۳۷- درصد، رشد صنعت ۳/۲-درصد، رشد آب، برق و گاز ۷/۷ درصد، رشد بخش ساختمان ۶/۹ درصد و رشد بخش خدمات ۲/۰- درصد بوده است. همچنین بر اساس اعلام رییس بانک مرکزی، رشد اقتصادی بدون نفت در ۹ ماهه اول سال ۱۳۹۸ حدود ۳/۱ درصد بوده است.

كشاورزي: پس از رکود این بخش در سال ۱۳۹۷ و تجربه رشد ۵/۱- درصدی، بر اساس اعلام مرکز آمار ایران رشد نه ماهه اول سال ۱۳۹۸ حدود ۲/۳ درصد بوده است.  این موضوع عمدتا به دلیل وضعيت نسبتاً مناسب بارندگي در سال آبي ۱۳۹۸-۱۳۹۷ می باشد. با توجه به تداوم بارندگی­ها در سال جاری و عدم تاثیرپذیری جدی از شیوع کرونا رشد مثبت این بخش در سال ۱۳۹۹ نیز قابل انتظار خواهد بود.

نفت خام و گاز طبيعي: بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، بخش نفت در ۹ ماهه اول سال ۱۳۹۸ رشد منفی ۳۷ درصدی داشته است. بر اساس آمارهاي سازمان اوپك از منابع ثانويه، توليد نفت ايران در فصول ۳ و ۴ سال ۲۰۱۹ ( تابستان و پاییز ۱۳۹۸) به ترتيب ۲/۲ و ۱/۲ ميليون بشكه در روز بوده است كه با در نظر گرفتن مصرف حدود ۷/۱ ميليون بشكه‏اي نفت خام در داخل به معناي صادرات ۵۰۰ و ۴۰۰  هزار بشكه­اي نفت خام مي‏باشد. با تخلیه شدن اثر تحریم ها بر بخش نفت تداوم رشد منفی این بخش در سال ۱۳۹۹ بعید به نظر می رسد.

صنعت: همان­طور كه نمودار ۲ نشان مي­دهد رشد شاخص مقدار تولید بخش صنعت کاملا تحت تاثیر اعمال تحریم­ها بر اقتصاد ایران بوده است. با اعمال تحریم­های سال­های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ رشد این بخش طی  ۸ فصل متوالی منفی بود. پس از سپری کردن ۹ فصل متوالیِ رشد مثبت، مجددا با خروج امریکا از برجام در بهار ۱۳۹۷ رشد این بخش منفی شد و طی ۷ فصل متوالی منفی مانده است. با این حال تا قبل از شیوع کرونا، روند کاهنده رشد منفی این بخش، امیدواری­هایی در جهت رشد مثبت این بخش از زمستان ۱۳۹۸ ایجاد نمود.  با شیوع ویروس کرونا هر چند شاخص­های بورسی نشان می دهد در فصل زمستان و به خصوص اسفندماه کاهشی در تولید صنایع رخ نداده است با این حال شاخص فروش صنایع بورسی نشان دهنده کاهش ۱۰ درصدی این شاخص می باشد. ضمن اینکه آمار تجارت خارجی کشور نشان می دهد در اسفندماه صادرات دلاری حدود ۳۰ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش یافته است. در صورتی که کاهش تقاضا ناشی از شیوع بیماری کرونا تداوم یابد تداوم رشد منفی بخش صنعت در سال ۱۳۹۹ کالا قابل انتظار خواهد بود.

ساختمان: عليرغم رشد منفي اين بخش در سال ۱۳۹۷، بر اساس اعلام مرکز آمار ایران این بخش در ۹ ماهه اول سال ۱۳۹۸ رشدی ۶/۹ درصدی را تجربه نموده است. به نظر مي‏رسد عمده اين تحول ناشي از افزايش نسبي قيمت مسكن در مقايسه با تورم كلي اقتصاد بوده است. توضيح آنكه رشد ساختمان­هاي مسكوني در نيمه اول سال ۱۳۹۸ به اندازه­اي بوده است كه رشد منفي ساختمان­هاي دولتي (ناشي از كاهش حقيقي طرح‏هاي عمراني) را نيز پوشش داده و رشد كل بخش ساختمان را به طور نسبتاً قابل توجهي رشد داده است. به نظر مي‏رسد رشد بخش ساختمان نيز تأثير مثبتي بر برخي بخش­هاي صنعتي نظير «لاستيك و پلاستيك»، «كاشي و سراميك»، «سيمان» و «ساير كاني­هاي غيرفلزي» داشته و رشد مثبت اين بخش‏ها را نيز به دنبال داشته است. با این حال شواهد موجود از پروانه­هاي ساختماني صادره در نيمه اول سال ۱۳۹۸ برای شهر تهران به عنوان شاخصی پیش نگر برای رشد بخش ساختمان نشان دهنده کاهش قابل توجه پروانه­ها و ورود این بخش به رکود به دلیل افزایش قابل توجه قیمت ها در دو سال اخیر و کاهش قدرت خرید افراد می باشد.

خدمات: در تحلیل­های اقتصاد کلان عمدتا بخش خدمات بر اساس پیش­بینی عملکرد بخش‌هاي صنعت، كشاورزي و معدن تحلیل می گردد. با این حال در شرایط کنونی و شیوع بیماری کرونا به دلیل مراقبت های بهداشتی افراد و همچنین اعمال ممنوعیت بر برخی کسب و کارها توسط دولت عمده زیربخش­های بخش خدمات با کاهش قابل توجه تقاضا روبرو شده­اند. حتی در صورت ریشه کنی بیماری کووید ۱۹ در سه ماهه اول سال ۱۳۹۹ بعید به نظر می رسد تا انتهای سال تقاضای زیربخش های خدمات به دلیل نااطمینانی از برگشت بیماری به سطح قبل برسد. بنابراین پیش بینی می شود رشد این بخش در سال ۱۳۹۹ کاهنده خواهد بود.

توليد ناخالص داخلي: تا قبل از شیوع ویروس کرونا عمده تحلیل ها حاکی از تخليه كامل اثر تحريم بر بخش نفت در سال ۱۳۹۸ و مثبت شدن رشد اقتصادي كشور در سال ۱۳۹۹ بود. با اين حال شیوع ویروس کرونا شرایط کاملا جدیدی را برای اقتصاد ایران به وجود آورده و بسیاری از کسب و کارها را متاثر ساخته است. در صورتی که همه­گیری این بیماری در طول سال ۱۳۹۹ تداوم داشته باشد(که چندان دور از انتظار نیست) پیش­بینی می­شود رشد اقتصادی کشور برای سومین سال متوالی همچنان در دامنه منفی قرار داشته باشد. با این حال میزان رشد کاملا متاثر از اندازه شوک وارده به بخش­های مختلف و مواجهه دولت در جهت مقابله با رکود خواهد بود. صندوق بين المللي پول و بانك جهاني در آخرین گزارش های خود(قبل از شیوع ویروس کرونا) رشد اقتصادي كشور را در سال ۲۰۲۰ را به ترتيب صفر و ۵/۰ درصد پيش‏بيني نموده اند.

درآمد سرانه: بر اساس گزارش برنامه عملياتي دوسالانه دولت كه توسط سازمان برنامه و بودجه منتشر شده است درآمد سرانه كشور در سال ۱۳۹۷ كاهشي ۵٫۵ درصدي نسبت به سال ۱۳۹۶ داشته است. برآوردها بر اساس رشد ۹ ماهه اول سال ۱۳۹۸ نشان می دهد درآمد ملي سرانه در سال ۱۳۹۸ نيز كاهشي ۸٫۵ درصدي داشته است. نمودار (۳) درآمد سرانه كشور طي سال­هاي ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ را نشان مي­دهد. همانطور كه در اين نمودار مشاهده مي شود درآمد سرانه كشور از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ كاهشي ۳۴ درصدي داشته است. در واقع درآمد سرانه كشور در سال ۱۳۹۸ حدود دو سوم (۶۶ درصد) درآمد سرانه سال ۱۳۹۰ بوده است. با توجه به پيش­بيني­ها از رشد اقتصادي و رشد جمعيت، در صورت تداوم وضعيت موجود اين متغير در سال ۱۳۹۹ نيز روند نزولی خود را ادامه خواهد داد.

نمودار ۳٫ درآمد سرانه به قيمت ثابت (ميليون ريال)

مأخذ: سازمان برنامه و بودجه، برنامه عملياتي دوسالانه دولت ۱۳۹۹-۱۴۰۰ (جلد اول)

  1. سرمايه‌ گذاري و انباشت سرمايه

دو عامل مهم در ثبات رشد اقتصادي، افزايش ميزان انباشت سرمايه و بهره‌وري است، كه هر دوي اين عوامل در نتيجه سرمایه‌گذاری محقق مي‌شود. تشكيل سرمايه سالانه پس از كسر استهلاك، ميزان انباشت سرمايه را تحت تأثير قرار مي‌دهد. در صورتيكه ميزان تشكيل سرمايه بتواند ميزان استهلاك را پوشش دهد ميزان انباشت سرمايه افزايش خواهد يافت.

بررسی روند تاریخی تشکیل سرمایه ثابت در ماشين‌آلات و ساختمان، نشان دهنده اين است كه تشكيل سرمايه ناخالص در سال ۱۳۹۰ به اوج خود رسید، اما بعد از آن همانگونه كه در نمودارهای ۴ و ۵ مشاهده مي‌شود با ركود بازار مسكن و شدت گرفتن تحريم‌ها، در بخش ساختمان و ماشين‌آلات به ترتيب کاهش رشد ۱۵ درصدي و ۳۳ درصدي را تجربه كرد. از سال ۱۳۹۱ به بعد وضعيت تشكيل سرمايه در بخش ساختمان بجز سال ۱۳۹۶ همواره منفي بود. همچنين تشكيل سرمايه در ماشين‌آلات تا قبل از ۹۷ كه دور جديد تحريم‌ها آغاز شد عمدتاً روند افزايشي داشته است (جز در سال ۱۳۹۴)، اما مقدار آن در برابر كاهش تجربه شده در سال ۱۳۹۱ ناچيز است.

نمودار ۴٫ مقايسه تشكيل سرمايه در ماشين‌آلات در دوره ۱۳۷۶ تا ۱۳۹۷

مأخذ: مركز آمار ايران و امور اقتصاد كلان سازان برنامه.

نمودار ۵٫ مقايسه تشكيل سرمايه در ساختمان در دوره ۱۳۷۶  تا ۱۳۹۷

مأخذ: همان.

 

از طرفي كاهش ميزان تشكيل سرمايه نه تنها سبب شده نرخ رشد انباشت سرمايه در ۱۳۹۴ به بعد به كمتر از ۱ درصد برسد، بلكه شواهد حاكي از آن است كه انباشت سرمايه در بخش نفت و گاز، صنعت، معدن، ساختمان و ارتباطات از سال ۱۳۹۱ به بعد منفي شده است، به گونه‌اي كه در ۷ سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۶، به طور متوسط سالانه حدود ۲/۲ درصد از ميزان سرمايه انباشته شده در اين بخش‌ها كاسته شده، اين درحاليست كه رشد سالانه اين بخش‌ها براي ۷ سال قبل از ۹۰ به طور متوسط حدود ۵/۳ درصد بوده است كه جزئيات آن در جدول (۱) آمده است.

 

جدول ۱ مقايسه رشد سالانه انباشت سرمايه ۶ ساله قبل و بعد  از ۹۰(درصد)

فعاليت / سال رشد سالانه ۸۴ تا ۹۰ رشد سالانه ۹۰ تا ۹۶
کشاورزي ۷٫۴۴ ۱٫۹۲
نفت و گاز ۱٫۱۴ -۳٫۲۹
معدن ۶٫۸۱ -۲٫۵۴
صنعت ۴٫۸۴ -۱٫۳۱
آب و برق و گاز ۵٫۳۱ ۰٫۸۴
ساختمان ۷٫۱۸ -۳٫۱۰
حمل و نقل ۸٫۸۶ ۲٫۱۷
ارتباطات ۰٫۵۰ -۳٫۶۹
مستغلات ۴٫۰۱ ۲٫۱۵
ساير خدمات ۶٫۴۱ ۳٫۲۶
كل انباشت سرمايه ۵٫۱۵ ۱٫۷۰

 

مشاهدات فوق گوياي اين مسئله است كه عملکرد اقتصاد کشور در زمینه تشکیل سرمایه ثابت طی سال‌های دهه ۹۰ نگران كننده بوده و درصورت ادامه روند فوق و عدم افزايش بهره‌وري، شاهد کاهش پتانسيل توليد در سال‌های آینده خواهيم بود. از طرفي براساس گزارش سازمان برنامه و بودجه، نتایج محاسبه شاخص بهره‌وری سرمایه نشان می‌دهد، كه این شاخص، در سال‌های دهه ۹۰ اغلب منفی بوده به طوريكه در فاصله سال‌های ۱۳۹۰-۱۳۹۷ بهره وری سرمایه با متوسط سالانه ۱/۱ درصد، کاهش یافته است.

همانگونه كه مشاهده شد، ادامه روند موجود باعث نگرانی‌هایی برای پشتیبانی از تحقق رشد اقتصادی بالا و دستیابی به اهداف رفاهی و اشتغال برای سال‌های آتی شده است. لذا باید تلاش شود با در پیش گرفتن سیاست های بودجه‌ای، پولی، تجاری و ارزی مناسب در کنار اصلاحات ساختاری به منظور ثبات اقتصادي و كاهش نااطميناني، حمايت از فعالان داخلي و فراهم كردن زمينه‌هاي مناسب جهت جذب سرمايه گذاري خارجي جلوی کاهش سرمایه گذاری و کاهش ظرفیت های تولیدی آینده کشور گرفته شود.

 

  1. تورم

روند افزايشي نرخ تورم در سال ۱۳۹۷ باعث شد تا در انتهاي سال ۱۳۹۷ بنابر گزارش مركز آمار ايران نرخ تورم نقطه به نقطه به حدود ۴۷ درصد رسيده و در ارديبهشت ۱۳۹۸ نرخ تورم نقطه به نقطه از مرز ۵۲ درصد عبور كند. با این حال از خرداد ۱۳۹۸ نرخ تورم روند نزولی گرفت و در اسفند ماه ۲۲ واحد کاهش یافت. نرخ تورم میانگین نیز در پایان سال ۱۳۹۸ به رقم ۳۴٫۸ درصد کاهش یافته است. و به دلیل کمتر بودن نرخ تورم نقطه به نقطه از نرخ تورم میانگین پیش­بینی می­شود روند نزولی نرخ تورم میانگین همچنان تداوم یابد. به طور كلي كاهش نرخ تورم پس از يك دوره افزايش شديد، امري طبيعي است كه رخ مي‌دهد. از طرف ديگر بايد توجه داشت كه كاهش نرخ تورم در نیمه دوم سال ۱۳۹۸ را نمي‌توان يك فرايند بلند مدت در نظر گرفت و اميدوار بود كه نرخ تورم وارد فرايند نزولي شده است. متغيرهاي اقتصاد كلان ايران هنوز در وضعيت باثباتي قرار ندارد كه بتوان اين روند نزولي را آغاز بازگشت به ثبات دانست.

 

چشم‌انداز نرخ تورم

نرخ تورم در سال ۱۳۹۹ تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارد که مهمترین آنها به طور خلاصه به شرح زیر است:

  1. تغییرات نرخ ارز

در شرایط فعلی اقتصاد ایران، تغییرات نرخ ارز مهمترین عامل اثرگذار بر نرخ تورم است. بنابراین نرخ تورم

 

در سال ۱۳۹۹ متأثر از نوسانات ارزی خواهد بود. تغییرات نرخ ارز هم بر روی شاخص قیمت مصرف‌کننده و هم بر روی شاخص قیمت تولیدکننده اثرگذار بوده و هم انتظارات تورمی را متأثر می‌سازد. لذا افزایش و نوسانات نرخ ارز در روزهای اخیر می­تواند بر تورم ماه‌های آتی تأثیرگذار باشد.

  1. کسری بودجه

نتایج برآوردها قبل از شیوع ویروس کرونا نشان می­داد عدم تحقق منابع بودجه سال ۱۳۹۹ رقمی حدود ۱۷۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود. در این میان، شیوع بیماری کرونا و هزینه‌هایی که در پی دارد، مشکل کسری بودجه دولت را بیش از پیش افزایش خواهد داد. از این رو سال ۱۳۹۹، کسری بودجه دولت به شدت افزایش خواهد یافت که در این میان مهمترین عوامل موثر بر افزایش کسری بودجه به شرح زیر است:

  • افزایش هزینه‌ها

الف) افزایش هزینه‌های بخش سلامت و درمان: شیوع ویروس کرونا باعث افزایش قابل توجه هزینه‌های بخش درمان و سلامت خواهد شد.

ب) هزینه‌های حمایتی برای دوران فاصله‌گذاری اجتماعی: دولت برای کنترل بیماری، نیازمند اجرای طرح فاصله‌گذاری اجتماعی است و برای این منظور نیازمند منابع مالی خواهد بود. همچنین در صورتیکه دولت در دو تا سه ماه آینده طرح فاصله­گذاری اجتماعی را به طور گسترده و جدی به اجرا نگذارد، در آینده نیازمند صرف هزینه بسیار بیشتری برای بخش سلامت و همچنین فاصله‌گذاری به منظور کنترل شیوع خواهد بود.

هرچند هنوز برنامه مدون و قابل اجرایی از سوی دولت معرفی نشده، اما اختصاص صد هزار میلیارد تومان برای

این امر، افزایش هزینه برای دولت و در نتیجه افزایش کسری بودجه خواهد بود.

  • کاهش درآمدها

علاوه بر افزایش هزینه‌ها، در سال ۱۳۹۹ ، دولت با کاهش شدید درآمدها نیز مواجه است. مهمترین کانال کاهش درآمد به شرح زیر است:

الف) کاهش قیمت نفت: کاهش شدید قیمت نفت باعث شده تا قیمت نفت برای سال ۲۰۲۰ در حدود ۲۰ تا ۳۰ دلار به ازای هر بشکه تخمین زده شود. این موضوع به معنای نصف شدن درامدهای نفتی ایران در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۸ خواهد بود.

ب) کاهش درآمدهای مالیاتی: اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۹ با رکود مواجه خواهد بود. هرچند اقتصاد ایران از سال ۱۳۹۰ به بعد با کاهش در ظرفیت بالقوه تولید مواجه شده و در مسیرهای قبلی قرار ندارد، اما رکود سال ۱۳۹۹ متفاوت از کاهش تولیدهای قبلی است. افت تقاضای ناشی از شیوع ویروس کرونا، تولید را کاهش داده و در

 

نتیجه درآمدهای مالیاتی در اختیار دولت را نیز کاهش خواهد داد. بنابراین آنچه مشخص است، آن است که علاوه بر مشکل کسری بودجه پایدار اقتصاد ایران که در ابتدا به آن اشاره شد، در سال ۱۳۹۹ مشکل کسری بودجه عمیق‌تر خواهد بود و از آنجایی که منابع در دسترس برای پوشش این کسری بودجه وجود ندارد، به نظر می‌رسد بخش زیادی از کسری بودجه از طریق پایه پولی تأمین خواهد شد.

نتایج برآوردها نشان می­دهد هر ۱۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه که از محل پایه پولی تامین شود رقمی معادل ۲٫۳ درصد نرخ تورم را افزایش خواهد داد.

با توجه به آنکه تورم ناشی از رشد پایه پولی طی چند سال رخ می­دهد علیرغم کسری بودجه قابل توجه دولت به شرط عدم شوک ارزی قابل توجه پیش بینی نرخ تورم چندان افزایشی نخواهد بود با این وجود کاهش تورم به نرخ های زیر ۲۵ درصد نیز دور از انتظار خواهد بود.  بانك جهاني در آخرين گزارش خود نرخ تورم ايران در سال‌۲۰۲۰ را ۲۹ درصد پيش‌بيني نموده است. با این حال باید توجه داشت که در صورتی که دولت، تدابیر لازم برای تأمین کسری بودجه از طریق مديريت مخارج و افزایش پایه‌هاي مالیاتی و كاهش فرارها و معافيت‌هاي مالياتي را نیاندیشد، پایه پولی افزایش یافته در سال ۱۳۹۸ به همراه مقادیری که برای تأمین کسری بودجه سال ۱۳۹۹ لازم است، می‏تواند منجر به افزایش مجدد نرخ تورم در سال ۱۳۹۹ شود.

جمع بندی

اقتصاد ایران در حالی سال ۱۳۹۹ را آغاز نموده است که با چالش‎های جدیی دست به گریبان می­باشد. تداوم تحریم­ها، شیوع ویروس کرونا، کاهش قابل توجه قیمت نفت و کسری بودجه قابل توجه دولت چهار چالش اصلی اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۹ خواهند بود که لزوما از یکدیگر مستقل نیز نیستند. تداوم تحریم­ها با کاهش قابل توجه صادرات نفتی از یک طرف بودجه دولت را به شدت تحت تاثیر قرار داده و از سوی دیگر با افزایش هزینه واردات، بخش­های تولیدی وابسته به واردات را با مشکلات جدی روبرو ساخته است. در کنار این موضوع شیوع بیماری کووید۱۹ و اثرات آن بر تقاضای کل اقتصاد سبب شده است اقتصاد کشور در حالی که با رکود تورمی ناشی از تحریم­ها روبرو بود، دچار کاهش جدی در تقاضای موثر گردد. با توجه به پیش بینی ها از تداوم همه­گیری این ویروس طی سال ۱۳۹۹ سالی بسیار سخت برای اقتصاد ایران در پیش خواهد بود. موارد فوق در کنار کاهش قابل توجه قیمت نفت و عدم چشم انداز مناسب در رابطه با افزایش قیمت آن، کسری بودجه دولت را تشدید نموده است. این در حالیست که به دلیل شیوع بیماری کووید۱۹ از یک طرف درآمدهای مالیاتی دولت تحت تاثیر قرار خواهد گرفت و از طرفی به دلیل مشکلات معیشتی افراد

 

جامعه و خطر ورشکستگی بنگاه­ها نیاز به تزریق منابع وجود دارد که مجموع این موارد، کسری بودجه را بیش از پیش تشدید خواهد کرد. برآوردها نشان می­دهد هر ۱۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه که از محل پایه پولی تامین شود منجر به ۲٫۳ درصد تورم خواهد شد. بنابراین افزایش قابل توجه تورم طی سال های بعد کاملا قابل انتظار خواهد بود. این موضوع در حالیست که به دلیل تورم بالای سال های اخیر قدرت خرید خانوارها به شدت تحت تاثیر قرار گرفته است.

وضعیت تولید در کشور نیز تحت تاثیر عوامل فوق و به دلیل رشد منفی سرمایه­گذاری در بسیاری از بخش­های اقتصادی و کاهش ظرفیت تولیدی کشور بسیار نامساعد خواهد بود. در سال جاری به جز رشد محدود و مثبت بخش کشاورزی، در صورت تداوم شرایط به نظر نمی­رسد سایر بخش­های اقتصادی وارد دامنه مثبت رشد شوند. همچنین با توجه به تحریم­های بین­المللی و ملاحظات کشورها در رابطه با واردات به دلیل شیوع بیماری کرونا صادرات کشور در سال جاری روند نزولی خود را تداوم خواهد بخشید.

پیوست: نتایج مقاله عینیان و تبرایی

عینیان و تبرایی در مقاله ای با استفاده از مدل چند بخشی SEIR شیوع بیماری covid19 با استفاده از اطلاعات عمومی در دسترس در ایران را مورد شبیه سازی قرار داده­اند. نتایج این شبیه سازی حاکی از آن است که آمار مبتلایان در خوشبینانه­ترین حالت ۳ تا ۶ برابر بیشتر از گزارشات رسمی است لذا به علت شناسایی ضعیف مبتلایان شیوع در کشور بالا خواهد بود. بر همین اساس در شش سناریو تاثیرات سیاست‌های مختلف بر شیوع مورد برسی قرار گرفته است. که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد:

  1. هیچ گونه اقدامی جهت کنترل شیوع صورت نگیرد: براساس این سناریو در صورتی که هیچ گونه اقدام کنترلی صورت نگیرد حدود ۷۰ درصد از جمعیت بیمار خواهد شد و حدود ۹۰۰ هزار نفر نیز بر اثر این بیماری جان خود را از دست خواهند داد. همچنین در این حالت بیمارستان ها قادر به خدمات رسانی مناسب به دیگر بیماران را نخواهند داشت، چرا که همه تخت های مراقبت ویژه پر خواهد شد.

  1. ایزوله کامل افراد تشخیص داده شده: در این سناریو فرض بر آن است که به محض تشخیص بیماری حتی اگر فرد نیاز به بستری کردن نداشته باشد کلاً از بقیه جامعه جدا شود. از آنجاکه در این سناریو خیلی از افراد تشخیص داده نمی‌شوند لذا نتایج نشان‌دهنده آن است که این روش مؤثر نخواهد بود.
  2. ایزوله کامل افراد تشخیص داده شده به همراه خود قرنطینگی بخشی از جامعه: در این حالت اگر به غیر از ایزوله کردن کامل افراد تشخیص داده شده بیش از هشتاد درصد از جامعه خود را قرنطینه کنند در این حالت شیوع محدود خواهد شد. باید توجه شود که با کاهش خود قرنطینگی از میزان موثر بودن این روش کاسته خواهد شد. برای نشان دادن این نکته نرخ مرگ و میر با میزان خود قرنطینگی ها مختلف در شکل زیر نمایش داده شده است:

  1. تست به صورت فراگیر صورت گیرد و افراد شناسایی شده قرنطینه شوند: در این سناریو فرض بر این است که میزان تست ده برابر بیش از حالت فعلی انجام شود و پس از شناسایی، افراد مبتلا قرنطینه شده تا شیوع بیماری توسط آن‌ها به سایرین کاهش یابد. همانگونه که در شکل زیر مشاهده می شود علیرغم کاهش میزان مبتلایان با این حال بیش از ۷۵ درصد از جامعه بیماری را خواهند گرفت:

  1. تست فراگیر و ایزوله کردن افراد شناسایی شده، به همراه خود قرنطینگی: در این حالت فرض بر آن است که علاوه بر ده برابر شدن میزان شناسایی مبتلایان، ۵۰ درصد نیز در خانه بمانند همانگونه که در شکل زیر مشاهده می شود این سناریو بیشترین کنترل شیوع بیماری را خواهد داشت به طوری که ماکزیمم مبتلا شده‌ها صدوهفتاد پنج هزار نفر خواهد بود وتعداد کل مرگ و میرها زیر ۵ هزار نفر می شود.

  1. کاهش خود قرنطینگی پس از کاهش مبتلایان در سناریوی پنج: در این سناریو فرض بر آن است که سناریو پنج به اندازه کافی موثر بوده ولی بعد از کنترل بیماری، با حفظ میزان تست قبلی، همه مشاغل مجددا شروع به کار کنند و در خانه ماندن پایان پذیرد و مردم با حفظ بهداشت کامل که نتیجه آن کاهش کنش ها تا ۲۵ درصد است در جامعه مانند قبل حضور پیدا کنند. نتایج این سناریو حاکی از آن است که با این سیاست، مجددا شیوع در جامعه افزایش پیدا خواهد کرد.

نتایج این مطالعه نیز نشان داد در صورتی که فقط تست حداکثری ملاک قرار گیرد توفیق چندانی کسب نخواهد شد و برای ریشه کنی بیماری علاوه بر تست حداکثری بایستی فاصله گذاری اجتماعی نیز مبنا قرار گیرد.